تسجيل الدخول

وأخيرا وبعد خمس سنوات على إثارتنا لقضية ” الكنوز والاختطاف التي يتابع فيها مسؤولون كبار “

حوادث
admin22 أكتوبر 202217 مشاهدةآخر تحديث : منذ سنة واحدة
وأخيرا وبعد خمس سنوات على إثارتنا لقضية ” الكنوز والاختطاف التي يتابع فيها مسؤولون كبار “

” خطوط الصالح محمد الناظور

أمر قاضي التحقيق يوم أول أمس باستئنافية وارزازات بوضع مسؤول سام بعمالة زاكورة رفقة سبعة متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي ضمن ملف ثقيل تتهم فيه سيدة هذا المسؤول وآخرين باختطافها من منزل زوجها بالدار البيضاء إلى تمكروت بزاكورة وتطليقها من زوجها واستغلالها جنسيان وممارسة أعمال السحر والشعوذة على جسدها لاستخراج الكنوز، وكان الوكيل العام للملك أحالهم على قاضي التحقيق يوم أمس بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”.
المتهمون يأتي على رأسهم رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، الذي يمارس هذه المهمة مند سنوات طويلة وظل في نفس المنصب حتى بعد تفجر هذه القضية، إضافة إلى رئيس جماعة تنزولين، ورجال أعمال، وموظفين بالإقليم كلهم متهمون بالجري وراء الدفينة، باستعمال امرأة ” زوهرية ” قادتهم شكايتها إلى السجن المحلي بوارزازات في انتظار بدء التحقيق معهم.
وكانت المشتكية قامت بخرجة إعلامية بالفيديو مع جرائد إلكترونية سردت خلالها تفاصيل ما أسمته الاستدراج والتنقيل من مدينة الدار البيضاء إلى إقليم زاكورة والتطليق، وباشرت يومها النيابة العامة البحث لكن سرعان ما اختفت المشتكية وقامت بالتنازل عن شكايتها، ثم عاودت الظهور من جديد مطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها بمتابعة المشتكى بهم.

وقد فعلت النيابة العامة شكايتها من جديد، وأحال وكيل الملك على الدرك الملكي مجموعة الثمانية في إطار التحقيق التمهيدي، ولأن الملف متشعب ومتعدد من حيث المتدخلين، قرر النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أحال، الأربعاء، المتهمين الثمانية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وقد فتح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة زاكورة، خلال الأيام الماضية، بحثا جديدا في القضية التي فجرتها المرأة المسماة سعاد فقير، والقاطنة بدوار أيت بن علي بأسكجور، التابع إداريا لجماعة تمكروت، وخلالها اتهمت مجموعة من الأشخاص، ضمنهم مسؤول بعمالة زاكورة، باختطافها من منزل زوجها المتواجد آنذاك بحي الألفة بالدار البيضاء، ليتم توقيفهم وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.

وقالت الضحية سعاد فقير، في شكاية أولى وجهتها إلى النيابة العامة المختصة سنة 2017، إن عددا من الأشخاص، ضمنهم مسؤول بعمالة زاكورة، قاموا بنقلها من منزل زوجها بالبيضاء إلى منزل أسرتها بالدوار السالف ذكره بتمكروت، مشيرة إلى أن الأشخاص المعنيين بالشكاية قاموا باستعمال الشعوذة والسحر في قضيتها لاستخراج الكنوز..

وذكرت المتحدثة خلال حوارات إعلامية سابقة، أن واحدا من المتهمين الثمانية قام بتطليقها من زوجها الأول القاطن بالبيضاء باستعمال التزوير، مشيرة إلى أنه زور عقد النكاح ليتزوجها الفقيه بمدينة العيون.”.
سعاد يقال عنها بأنها ” زرهرية” انطلاقا من الخطين الظاهرين على راحة يدها، عاشت بحي الألفة بالدار البيضاء، إلى أن اكتشفها الموقوفون الذي رغبوا في أن تكون أداة لاستخراج الكنوز، وتصرح هذه المرأة بأنها ” اختطفت رغما عنها، وطلقت كرها وزوجت بمشعوذ ليستغلوها في أعمال الشعوذة، واستخراج الكنوز.
.

كيف وقعت هذه المرأة في يد مسؤولين ومقاولين عددهم 8 ؟ عن هذه القضية تروي المشتكية أن أسرتها استعانت بفقيه رقية لعلاج شقيقها المريض، فاكتشف أنها “زوهرية” وعمل على استقدامها من الدار البيضاء إلى الدوار، هناك تمكن من جعلها تحت رحمته، كما استغلها جنسيا واغتصبها وعمل على تطليقها من زوجها بمساعدة من المسؤول بالعمالة، ثم تزوجها هذا الفقيه بمدينة العيون .

حيث تأتى له أن يستصدر شهادة عزوبة لكونه متزوجا وأراد أن يعدد . المشتكية حملت منه وأنجبت طفلة ، وتتهم المسؤول، رئيس القسم بالعمالة أنه كان يهددها وأسرتها بالسجن والقتل في حالة ما إذا فضحت ما كان يقوم به بمعية شركائه، أو باحت بكونها نقلت مرات عديدة إلى مواقع لاستخراج الكنوز كالقصور المهجورة وجبل تقات…باستعمال طلاسم وسحر، كما تتهم بحلق شعرها ومحاولة هدم منزل أسرتها بدعوى تحويله إلى زاوية يقصدها المريدون ولم تكن غايتهم سوى استخراج الكنوز…
وكانت سعاد قد قدمت تنازلها عن شكايتين، ثم عادت لتقدم شكاية أخرى وطالبت في تصريحات إعلامية بإحقاق الحق ممن ذكرت اسمهم، بل وهددت بالانتحار في شكايتها قائلة : “أعاهدكم سيدي وكيل الملك بأنني في حالة عدم أخذ حقي من المشتكى بهم فإنني سأنتحر وأترك أبنائي عرضة للشارع والضياع والتشرد”، هذا وكان رئيس القسم نفى في تصريح إعلامي التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاول لإقحام اسمه في القضية لأسباب يجهلها، لكنه رجح أن تكون محاولة لابتزازه

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.