خطوط العيون
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر، قبل يومين، متابعة شرطي وطبيب ومستخدمة في حالة سراح في ملف اغتصاب نتج عنه افتضاض البكارة وحمل وإجهاض.
و كانت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت الشرطي المشتبه فيه بارتكاب جناية الاغتصاب رفقة طبيب ستيني ومستخدمة بعيادته الطبية بالرباط على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم واطلع على المحاضر المنجزة في حقهم من طرف الضابطة القضائية، كما استمع للفتاة الضحية التي تتهم الشرطي باغتصابها وافتضاض بكارتها، قبل أن يحيل المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق من أجل متابعتهم بتهمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة وحمل وإجهاض.
مصادر موثوق بها، أكدت ضمن تفاصيل الواقعة، أن موظف شرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني برتبة حارس أمن من مواليد التسعينات وجد نفسه في مواجهة تهمة جنائية جد خطيرة تتعلق باغتصاب فتاة وافتضاض بكارتها، نتج عنه حمل وإجهاض بإحدى العيادات الطبية بالرباط، وهي التهمة التي تضمنتها شكاية رسمية تقدمت بها أسرة الفتاة الضحية إلى المصالح القضائية والأمنية بالرباط، أبرزت فيها تفاصيل علاقتها بالشرطي المشتبه فيه، وسيناريو الجريمة التي تعرضت لها، وأوضحت الضحية أنها تعرفت على الشرطي عبر دردشة فايسبوكية سنة 2020، وتعززت علاقتهما بلقاءات متواصلة بالمقاهي والمطاعم والأماكن العامة، قبل أن يقدم لها دعوة رسمية لزيارة والدته ببيت الأسرة برغبة منها من أجل التعرف عليها، في إطار التمهيد لعلاقة زواج، مضيفة أنها بعد ترحيبها بالدعوة وجدت نفسها وحيدة إلى جانب المشتبه فيه بإحدى الشقق بشارع الكفاح بالرباط، قبل أن ينتهي اللقاء باغتصابها وافتضاض بكارتها، ما نتج عنه حمل، حسب قولها دائما.
المشتكية فجرت معطيات خطيرة بعد أن أكدت أن مغتصبها تداول معها سيناريو التخلص من الحمل، حيث تم اللجوء إلى عيادة طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بالعاصمة الرباط من أجل التخلص من الجنين، بمساعدة سيدة خمسينية مستخدمة بنفس العيادة، حيث تمت العملية بنجاح، وقد جرت هذه التصريحات الطبيب ومساعدته للتحقيق، حيث تم عرضهما، بداية الأسبوع الجاري، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط رفقة المتهم الرئيسي، حيث تقرر متابعتهم في وضعية سراح، في انتظار الشروع في إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق من أجل التأكد من بعض المعطيات، دون استبعاد إمكانية إجراء خبرات علمية وطبية.
