م . شداد
على الرغم من كل الحوارات التي أجراها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإقليم فجيج مع المكلف بتدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ورئيس مصلحة الموارد البشرية لإيقاف العبث الذي تعرفه المديرية في ملف التكليفات بتكليف أساتذة من مؤسسات لا تعرف فائضا إلى مؤسسات لاتعرف خصاصا، وقد بدأت إرهاصات هذا العبث مع ما سمي بالحركة المحلية بخلق فائض وهمي في مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية لتمكين العديد من الأستاذات والأساتذة من المشاركة فيها.
لكن العبث بقي ولا يزال بتفريخ العديد من التكليفات دون أي سند قانوني مما ترك خصاصا في العديد من المؤسسات، بل و بفعل هذه الإجراءات المزاجية حرم العديد من الفائضين من الاستفادة من هذه التكليفات وإعادة الانتشار.
كما أن هذا التدبير الأعرج ضرب عرض الحائط المذكرة رقم 18 – 0999 بتاريخ 30 شتنبر 2018 التي تمنع تكليف أطر التدريس بمهام إدارية، وكذلك المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022 الذي يمنع تكليف الأساتذة خارج سلكهم الأصلي.
ومن خلال كل هذه الخروقات يتبين ومما لا يترك أي مجال للشك أن مديرية إقليم فجيج للتربية الوطنية حالة شاذة في التدبير والتسيير .
وبناء على كل هذه الخروقات التي سردناها في عمومياتها والتي سترسل مفصلة عبر أجهزتنا الوطنية والجهوية للسيدين وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، فإننا نعلن ما يلي:
دخول أعضاء المكتب في اعتصام إنذاري لمدة ثلاثة أيام بمقر المديرية الإقليمية أيام 12، 13 و14 أكتوبر 2022 . وفي حالة عدم تصحيح المديرية لهذه الاعوجاجات سندخل في خطوات نضالية أكثر تصعيدا ونحمل المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا مسؤولية نتائج المعارك المقبلة.
وفي الأخير فإننا نؤكد للجميع أننا لا نتأبط ملفات شخصية، بل هدفنا الأساسي هو سيادة القانون بعيدا عن المحاباة والزبونية والمحسوبية.
