خطوط الرباط

*بيان تضامني مع القضاة بالمغرب واستنكاري ضد وزير العدل بخصوص تطاوله في اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.*

تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد  بخصوص  القرارات الصادرة عن وزارة العدل و الموجهة إلى عدد من القضاة، و التي تفيد بتعيينهم للإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين فوج 47، المقرر إجراؤها يوم الأحد ، والذي تسبب بغضب في صفوف القضاة الرافضين لهذه التعيينات من طرف السلطة التنفيذية.

*وتسجل الأمانة العامة للمنظمة أن القضاة يمثلون السلطة القضائية وفق القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،كما تؤكد المنظمة أن وزير العدل ليست له أي سلطة لانتداب أو تعيين أي قاض إلا بإذن من المجلس، وعدم مراعاة ذلك يعتبر تجاوزا  في الاختصاص.*

إن قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين “صادرة عن سلطة حكومية اتجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

*وتعتبر المنظمة أن هذه القرارات  تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، و تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة، علما أن روح الفصل 109 من الدستور تمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.*

فقرارات وزارة العدل التي توصل بها مجموعة من القضاة “خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل.

*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*

* تضامنها اللامشروط مع القضاة بالمغرب.

* إستنكارها الشديد  للتصرفات الغير مقبولة الصادرة عن وزير العدل و تطاوله في اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد*

المصدر : https://microtv.ma/?p=11529