واقع الممارسة السياسية في سياقنا الوطني يفيد ان بناءنا المؤسساتي يأخد فعاليته وقوته من خلال تكامل ادوار كل مؤسسات الدولة، التنفيذية و التشريعية و الرقابية والدستورية ،هذا ما يمكن استخلاصه من تقرير بنك المغرب الأخير.
والخلاصات الاساسية للتقرير ، كما قدمها السيد والى بنك المغرب، تعزز ان هناك عمل مهم تم القيام به من قبل السلطة الحكومية، وان الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية متحكم فيها قدر الإمكان ، خصوصا نسب التضخم ، رغم ما يقع في العالم من تقلبات متواترة.
لكن المسؤلية الوطنية , تلزم ان نقول ان الورش المفتوح اليوم : هو ملف التشغيل وبطالة الشباب، والتوجه نحو تحفيز الاقتصاد الوطني لخلق المزيد من فرص العمل في كل التدخلات العمومية .
و لهذا يجب ان يفتح حوار صريح و عميق ومنتج – و غير بروتوكولي- مابين المتدخلين الأساسيين في عملية التشغيل :
١- القطاعات المكونة: الجامعات الوطنية و قطاع التكوين المهني – Ofppt-
2- مؤسسات الوساطة في التكوين و التشغيل -Anapec-
3- مؤسسة الباطرونا بكل فدرالياتها و تمثيلياتها الجهوية و الإقليمية
4- قطاع الاستثمار مع الحرص على تنزيل كل القوانين- الثورية و المحفزة – التي قدمتها الحكومة بجرأة كبيرة و التي تمت مداولتها و حضيت باجماع البرلمان بغرفتيه
5-قطاع تحديث الادارة و الانتقال الرقمي خصوصا في شق تجسير الهوة ما بين الادارة والمستثمرين وجعل الادارة الوطنية اكثر كفاءة و مردودية في وقت نتبنى فيه استراتيجية المغرب الرقمي 2030
و كذلك مناقشة – لما لا- المعيقات التي تحاصر التنمية في بلادنا و الكل يجمع اليوم ، انها حاضرة و موثرة على مسيرتنا التنموية،
و في الأخير ، يجب ان نخرج من هذا الحوار بتقديم برامج عملية مُستَلْهَمة من قصص نجاح قامت و تقوم بها مجموعة كبيرة من دول العالم للحد من منسوب البطالة ، مع العلم ان نسبة البطالة تعتبر من اهم مؤشرات نجاح الحكومات او فشلها .
المصدر : https://microtv.ma/?p=33865
