يستعد المغرب لإطلاق عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي سيجرى على المستوى الوطني في الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2024. هذه العملية تأتي بميزانية إجمالية تقدر بـ 1.46 مليار درهم، وتهدف إلى جمع بيانات دقيقة ومحدثة عن سكان المغرب، ما يعد أمرًا حيويًا لتطوير السياسات العمومية والتخطيط الاقتصادي في البلاد.
ميزانية وتوزيع مُحدد
من الميزانية المخصصة للتعداد، سيتم توجيه 970 مليون درهم لتعويض 50 ألف باحث تم توظيفهم خصيصًا لهذه العملية، ما يشكل حوالي 67% من الميزانية المخصصة للمندوبية السامية للتخطيط للفترة من 2022 إلى 2025. وقد أكد أحمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط، خلال ندوة صحفية عقدت في الرباط، على الأهمية السيادية لهذه العملية وأهمية التعاون الفعال من قبل السكان لضمان نجاحها.
جمع بيانات شاملة واستجابة لمخاوف المجتمع
يهدف التعداد إلى جمع بيانات متنوعة حول عدة جوانب من حياة المغاربة، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إلى جانب احتياجات المياه والكهرباء. ومن الجدير بالذكر أنه لن يتم طلب أي معلومات حساسة مثل الرواتب أو التفاصيل المصرفية أو الحريات الفردية أو المعتقدات الدينية، استجابة لبعض المخاوف التي أبدتها مجموعات من الطائفة المسيحية في المغرب.
توظيف عدادين مؤهلين وذوي خبرة
تم اختيار 50,000 من العدادين بدقة لضمان كفاءة وجودة العملية، حيث يتكون الفريق من 60% من الطلاب، و32% من المعلمين، و5% من الموظفين الحكوميين. ويبرز التعداد التزام الدولة بتعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب، وذلك بفضل النسبة العالية من النساء والشباب في الفريق.
تغطية شاملة ودمج للمهاجرين والمقيمين الأجانب
في نسخته السابعة، يركز التعداد على شمولية التغطية لجميع فئات السكان في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ولأول مرة، سيتم إدراج المهاجرين والمقيمين الأجانب بشكل رسمي، مما يعكس جهود المغرب في تعزيز التكامل والاعتراف بالتنوع الديموغرافي.
تعاون بين المؤسسات لضمان نتائج موثوقة
أثنى أحمد الحليمي على تعاون مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والجهات المحلية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، لضمان إجراء تعداد فعال وموثوق.
أهمية التعداد لمستقبل التنمية في المغرب
ستكون نتائج هذا التعداد أساسية لتطوير سياسات عامة مستنيرة وتوجيه التنمية الاجتماعية والاقتصادية. من خلال توفير قاعدة بيانات قوية، سيمكن للمغرب توجيه توزيع الموارد وتنفيذ البرامج التي تتناسب مع الاحتياجات المحددة لمختلف المناطق والمجتمعات.
التعداد كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة
يأتي التعداد في سياق عالمي يتزايد فيه الاهتمام بإدارة البيانات الديموغرافية. في عصر المعلومات والاتصال، يتعين على المغرب ليس فقط جمع البيانات، بل تحليلها وتفسيرها بدقة للتخطيط للمستقبل ومواجهة تحديات التنمية. لذا، فإن التعداد يتجاوز كونه مجرد عملية إحصائية، ليصبح جزءًا حيويًا من استراتيجية التنمية المستدامة للمغرب.
المصدر : https://microtv.ma/?p=32666
