اعداد غازي الشرقي…
تُعَدُّ اتفاقيات التجارة الحرة العميقة أفضل نموذج لتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للتقرير الوصفي للمسح الأوروبي المتوسطي الذي أجرته EuroMeSCo بعنوان “مستقبل سياسة الجوار الأوروبية”. في محاولة لتحديث العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعتبر الوضع الحالي للعلاقات بين الفاعلين ضرورياً، حيث يستمر النقاش حول كيفية تحسين الوضع منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد اقترح الاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTAs) كحل.
البنك الدولي يرحب بالتقدم الذي أحرزه المغرب
تشكل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة له في الجنوب أهمية بالغة ولا يمكن إهمالها. تعتبر الاتفاقيات الحالية تنتمي إلى “الجيل القديم”، حيث تم توقيعها منذ زمن طويل وعلى الرغم من تضمين بروتوكولات إضافية، إلا أن أحكامها قديمة ومحدودة النطاق. لا الاتحاد الأوروبي ولا الدول الشريكة راضية عن الوضع الحالي لعلاقاتها التجارية والقواعد التي تحكمها.
مشاكل المعاهدات الحالية
الشكوى الرئيسية بشأن عدم فعالية المعاهدات القائمة تكمن في النظرة إلى العلاقات مع الدول الأوروبية باعتبارها غير متكافئة. وفقاً لتقرير المسح الأورومتوسطي الذي أجرته مؤسسة يوروميسكو، فإن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لثمانية من أصل عشرة دول في جوارها الجنوبي (باستثناء الأردن وفلسطين)، وتمثل التجارة في السلع مع دول الجوار الأوروبي 4.8% فقط من تجارة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2022.
المفاوضات المستأنفة
حاول الاتحاد الأوروبي والمغرب بالفعل التفاوض على اتفاقيات DCFTA، لكن المحاولة توقفت في عام 2014. ومع استئناف المفاوضات، سيتعين أخذ التحديات التالية في الاعتبار: إدراج تدابير تنظيمية جديدة في أوروبا، وثقل الاختصاص القضائي الأوروبي خارج الحدود الإقليمية، وإدماج الأولويات والتوجهات الاقتصادية الجديدة للمغرب.
أهداف الاتفاقيات
الالتزام بفعالية هذا الحل يعتبر من الدرجة الأولى في أوروبا، ومن المقرر أن يتم تطبيقه أيضاً في دول الشراكة الشرقية. الهدف هو تحقيق التكامل “العميق والشامل” لاقتصادات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سوق الاتحاد الأوروبي.
الخطة البديلة
توجد أيضاً “الخطة البديلة” المطروحة على الطاولة: تعديل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء غير مفضل، لأنه يستثني قطاعات مثل الاستثمار والتجارة في الخدمات والمشتريات العامة وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتنمية المستدامة. ومع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم إدراج كافة هذه المجالات منذ البداية، مما سيؤدي إلى مواءمة الأنظمة التجارية لدول الجوار الجنوبي مع تشريعات الكتلة الأوروبية والمعايير الدولية المقابلة.
دور غرفة التجارة الإسبانية
تشجع غرفة التجارة الإسبانية بطنجة النقاش حول النقل البحري بين إسبانيا والمغرب، مما يشير إلى أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
من خلال هذه الجهود، يمكن تحقيق تطوير اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يعزز من التكامل والازدهار المشترك.
المصدر : https://microtv.ma/?p=28579
