ميكروتيفي
وصل عدد القضاة الذين تم إعفائهم من بعض المهام 11 قاضيا، فيما تم إصدار 19 مقررا تأديبيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والاقصاء المؤقت عم العمل، والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل، بينما تم التصريح ببراءة 5 قضاة من المنسوب إليهم.
هذا ما قاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء أمس الأربعاء في عرض قدمه بمناسبة تقديم الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال وهبي في ذات المناسبة إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 116 من الدستور والمادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 6 من نظامه الداخلي، عقد المجلس دورته الأولى العادية برسم سنة 2022، حيث أسفرت أشغالها التي اختتمت بتاريخ 27 يوليوز 2022، على ترقية 631 قاضيا الى درجة أعلى برسم سنة 2022، أي بنسبة 95.17 في المائة، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و6 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و502 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية.
وأضاف وهبي أن جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية تمت ترقيتهم في الرتبة برسم سنة 2021، والبالغ عددهم 1663 قاضيا.
كما تم، وبحسب ذات المصدر، نقل 43 قاضيا وقاضية بناء على طلبهم أو الإلتحاق بالأزواج أو لسد الخصاص بمحاكم أخرى، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، في تم نقل 13 قاضيا إثر تكليفهم بمهام في درجة أعلى من درجتهم.
إلى ذلك، يقول وهبي، تم رفع حالات التنافي عن 10 قضاة بنقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى.
وتم كذلك تعيين 79 مسؤولا قضائيا بعدد من محاكم المملكة، بنسبة 35 في المائة من مجموع مهام المسؤولية القضائية، وتم تعيين 137 نائبا للمسؤولين القضائيين بعدد من محاكم المملكة.
إلى ذلك، وبحسب المصدر نفسه، تم تعيين ما مجموعه 491 قاض وقاضية للقيام ببعض المهام القضائية، ويتعلق الأمر بمهام التحقيق، وقضاء الأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة.
