اعداد محمد رزق
تعلن المديرية العامة للضرائب في بيان صادر اليوم أنه بات من الممكن للملزمين الذين ينوون التخلي عن ممتلكاتهم العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، الحصول على رأي مسبق من المديرية بشأن الضريبة المفروضة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تطبيق النظام الجديد للضريبة على الأرباح العقارية، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية لعام 2023، حيث يمكن للملزمين تقديم طلباتهم الإلكترونية للحصول على رأي مسبق بشأن عناصر تحديد الربح العقاري المستحق للضريبة وكذلك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات المعمول بها.
وتشدد المديرية على أنه يتعين تقديم هذه الطلبات بشكل إلكتروني وفقًا للنموذج المعد من قبل الإدارة خلال الثلاثين يومًا الأولى بعد إبرام عقد البيع، مع إرفاق جميع الوثائق الداعمة لتحديد المبلغ المستحق من الضريبة أو للإعفاء، مع العلم أن هذا النظام يسري على جميع عمليات التفويت في الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها اعتبارًا من فاتح يوليوز 2023.
وتضيف المديرية أنه بعد إتمام عملية التفويت، يجب على الملزم إيداع الإقرار الخاص بهذه العملية بشكل إلكتروني خلال الثلاثين يومًا الأولى بعد تاريخ التفويت، مع إمكانية دفع الضريبة المستحقة إذا كان هذا الأمر ضروريًا.
وتؤكد المديرية أيضًا على أن الشهادة التي تمنح لصاحب الطلب بعد تقديمها سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ استلام الرد من الإدارة.
وفيما يتعلق بعمليات التصحيح، يمكن للملزمين الذين يقدمون الإقرار على أساس شهادة التصفية، وأولئك الذين لم يطلبوا الرأي المسبق من الإدارة الجبائية، دفع الفارق المؤقت إلى القابض الضريبي، مع استرداد هذا المبلغ تلقائيًا عند إتمام عملية التصحيح.
