اعداد أحمد أيت الطلب
في المغرب في منافسة مع نظيراتها الإسبانية في الأسواق الأوروبية، حيث يفكر المستثمرون الإسبان في نقل مشاريعهم الإنتاجية إلى المغرب لبيعها بأسعار أقل في الاتحاد الأوروبي نظراً لتوفر فرص استثمارية تنافسية بسبب تكلفة الإنتاج المنخفضة في المغرب.
ويشهد قطاع الفلاحة في إسبانيا فترة صعبة بسبب الجفاف الذي أثر على جزء كبير من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تنافسية المنتجات المغربية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية في الأسواق الأوروبية.
وأفادت صحيفة “El Economista” بأن الوضع في إسبانيا صعب للغاية، حيث لا ترى صناعة المنتجات الغذائية والفلاحية مخرجاً واضحاً سوى نقل الاستثمارات إلى المغرب لتعزيز القدرة على المنافسة وزيادة الصادرات إلى أوروبا.
ارتفاع النفقات والرواتب والمساهمات الاجتماعية في إسبانيا أدى إلى زيادة عدد الشركات في القطاع التي فتحت فروعًا في المغرب بنسبة 35٪ خلال ثلاث سنوات فقط، حيث وصل عدد الشركات المتنوعة إلى حوالي 50 شركة.
وفسر كليمنتي غونزاليس سولير، من المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (سيمايس)، هذا الاتجاه قائلاً: “إن التنظيم المتزايد في أوروبا يضع قيودًا على العديد من الشركات، التي تفضل تعزيز وجودها في مناطق أخرى مثل شمال إفريقيا نظرًا للبيئة القانونية الأكثر مرونة والتسهيلات الأكبر”.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية قفزت بنسبة 52٪ من عام 2013 إلى عام 2022، مما أثار قلق الفلاحين الإسبان خاصة بعد الجدل الذي أثير بعد هجوم وزيرة البيئة الفرنسية السابقة، سيغولين رويال، على جودة الطماطم الإسبانية ووصفها بأنها “غير صالحة للأكل”.
