يونس حفيض
كشفت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في أوروبا، أنه بسبب أزمة الطاقة، سترتفع نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7% في عام 2022، و9% في المستقبل.
ووفقا للتقرير : “ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة بنسبة 7% في نفقات المعيشة للأسر الأوروبية في عام 2022 و9% في عام 2023، مقارنة بعام 2021”.
ويشير التقرير إلى أن، ارتفاع أسعار الوقود “يمثل اضطرابا كبيرا في جانب العرض للشركات”، خاصة تلك التي تستهلك الكثير من الطاقة في أنشطتها التصنيعية.
ويشدد خبراء صندوق النقد الدولي على أن، “العديد من الشركات الأوروبية قيدت بالفعل أو تخطط لتقييد إطلاق البضائع في قطاعات مثل الأسمدة والزجاج والصلب والألمنيوم، الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار في سلاسل القيمة”.
وأشاروا الى أن “استيراد الغاز الطبيعي من روسيا حتى وقت قريب، أكبر مورد لموارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي قد توقف عمليا”، مما “أغرق القارة في أزمة طاقة”.
وبحسب التقرير، فإن إعلان مجموعة السبع في سبتمبر عن عزمها محاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي، أثار “المزيد من التقسيم لأسواق الطاقة”.
