بقلم: ذ الوزاني الحسني حكيم.
قال أحدهم لعمر: «اتقِّ الله يا عمر»، فكان جوابه: «نعم ما قال… لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم»،
و قال أيضا:«أيها الناس إذا وجدتم فىَّ اعوجاجًا فقومونى».
أما الإمام علي فخاطب الناس بأنه:
«من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه…. فلا تكفُوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإنى لست فى نفسى بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلى».
من هنا يتبين لنا قبول العقلاء من المسؤولين لدور المعارضة حين يتعلق بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر…كما يتبين لنا أن أساس الديمقراطية الحقة هو فسح المجال للمعارضة لتلعب دورها في تصويب أو تعديل أو حذف كل ما حاد عن طريق التنمية و التقدم و ما من شأنه ان يحفظ الحرية و الكرامة و العدالة للشعوب و المطالبة بالمساواة الكفيلة بتحفيز الشعب بكل مكوناته على العطاء. دون استقواء أو تفقير أو تهميش الأغلبية الساحقة على يد الفئة المتحكمة في مصيره الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي….
لذلك عملت الدول الديمقراطية على تشجيع دور المعارضة بفسح المجال لتقويم مؤسساتها و احترام تمثيلياتها بتناغم مع المؤسسة الحاكمة و تمتيعها بكامل الحرية فى ممارسة نشاطاتها السياسية، وفى نقدها لسلطات الحكم الثلاث، وفى تجييشها السلمى للمواطنين لمعارضة هذا القرار الحكومى أو ذاك، أو لرفض هذا القانون أو ذاك، وفى طرحها فكرا وبرنامجا سياسيا مخالفا للفكر السائد، وفى محاولتها القانونية للحصول على الأكثرية فى المجالس النيابية أو المجالس العامة الأخرى. وهى تتمتع بحق لا يمس لإقامة الندوات الحوارية والمهرجانات الشعبية السياسية من أجل بث أفكارها وبرامجها بين المواطنين….
ومن أجل إيصال صوتها إلى الناس يجب أن يكون لها مكان فى كل وسائل الإعلام الرسمى، إضافة إلى حقها فى امتلاك وسائلها ومنابرها الإعلامية الخاصة بها. ولا يكتمل دورها إن لم تكن لديها القدرة على الحصول على المعلومات التى تحتاجها وتطلبها من كل الدوائر الرسمية والمدنية المعنية.
وفى السنوات الأخيرة أضيف حق للمعارضة فى أن تحصل على دعم لما تحتاجه من خدمات تدريبية واستشارية مماثلة لما تحصل عليه المؤسسات الرسمية.
و تظل القاعدة العامة للمعارضة مرتبطة بركيزتين داعمتين. الحياد عنهما كفيل بالتدخل الإلزامي للحد من نشاطاتها بل عرضها على القضاء “القضاء المستقل بطبيعة الحال”
الإلتزام بالقوانين السائدة و الموالاة الكاملة للوطن…بعيدا عن إثارة النعرات الدينية او العرقية أو خدمة أجندات أجنبية أو التعامل معها في إطار خيانة الوطن..او الدعوة للعنف او التوصل بمصادر تمويل أجنبية…
لا زال وطننا العربي يتخبط في إعطاء ،شرعية واضحة للمعارضة بل لا زالت بعض المصطلحات الفضفاضة وجدت لأهداف صورية كالواطنة و الوطنية و السلم الإجتماعي و المساواة و الحرية و الكرامة ولدت لمواجهة و تقليص دور المعارضة بل تقزيمها…فقط لأنها دثرت بدساتير و خطابات لكنها تظل بعيدة عن واقع المجتمع، وجدت فقط لتتصدى للمعارضة و ادعاء أن كل ما تطالبه به موجود بالأوراق و الفياه. بينما تناضل المعارضة لتنزيله لأرض الواقع ، واقع يفتقد للتربة الملائمة لاحتواء هاته المطالب السامية و نذكر على سبيل المثال لا الحصر…انعدام استقلالية و فصل السلط…
إن أي مشروع ديمقراطي لا تقوم له قائمة دون معارضة لأنها تعتبر لسان من لا لسان له و عين من لا عين له و قوة من لا قوة له…
و أي تقدم أو تنمية اجتماعية ستذهب جهوده أدراج الرياح في ظل الحكم المطلق او عدم اعتراف المؤسسات بدور المعارضة أو التضييق عليها و محاولة إخراسها….
و بوجود شعوب تابعة مطبلة…تعتبر أن المعارضة خائنة فقط لأنها تقوم بدورها في التصدي للقوانين المجحفة و المطالبة بحرية و كرامة و عدالة و مساواة الأغلبية التي وكلتها مهمة تمثيلها و الدفاع عن مصالحها و التصدي للفساد الذي ينخر كيانها…
و
المصدر : https://microtv.ma/?p=16058
