خطوط المحمدية
*الموضوع : شكاية حول المعاناة اليومية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية تتجلى في غياب خدمات جهاز السكانير بحجة غياب الطبيبة بدعوى أنها في عطلة وعدم الاكتراث لصحة المواطنين التي أصبحت في خطر.*
تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد للحالة الكارثية التي أصبح عليها المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة المحمدية وما يعرفه قسم المستعجلات من مشاهد يرثى لها وغياب خدمات جهاز السكانير بحجة أن الطبيبة في عطلة ولا يوجد أي بديل لهاته الأخيرة إذ يعتبر هذا التصرف الغير مقبول والإستهتار بصحة المواطن ينطبق عليه خرق الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ” ﻣﻦ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻤﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻱ ﺧﻄﺮ…
*في ذات السياق فقد أصبح المستشفى الإقليمي يعرف عدة مشاكل ومعيقات بجل مصالحه وأقسامه الإستشفائية ، تنسف كرامة المواطنين بشكل يومي، و تحرمهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية لدى بعض اﻷطر الطبية التي ضربت بأخلاقيات المهنة عرض الحائط من خلال عدم إحترامهم لقانون العمل.*
فقد قطع المغرب أشواطا مهمة في عدة ملفات تهم حقوق الإنسان، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإستحضارا لنص الرسالة الملكية التي وجهها جلالته بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها جميع الهيآت المعنية بحقوق الإنسان لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان بكل أبعادها وزيادة إشعاعها ثقافةً وممارسةً.
*فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، حاضرة دائما و في جميع المحطات النضالية للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان ،إذ تدين ما يتعرض له المواطنين و المواطنات بالمستشفى المذكور من سوء المعاملة والغياب المتكرر للأطر الطبية الذي يساهم بشكل مباشر في تدهور الخدمات الصحية والإستشفائية ويزيد من المضاعفات النفسية و الصحية لدى المرضى ولاسيما في الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل.*
إن القطاع الصحي يعتبر أهم القطاعات في الدول، نظرا ﻹرتباطه بحياة المواطنين ،إلا أن المنظومة الصحية لمدينة المحمدية من الملاحظ أنها تستخف و تستهتر بحياة المواطنين.
كما ندعوا كافة المسؤولين على الصعيد الجهوي و المركزي الأخد بعين الإعتبار في مخططاتهم و برامجهم صحة المواطنين التي باتت بين مطرقة الإهمال و سندان الإستهتار.
*ان الصحة والعلاج حق مشروع لكل مواطن تضمنه كل المواثيق الوطنية والدولية وينص عليها الدستور ، إنها خدمة ضرورية يجب على المواطن أن يستفيد منها في إطار الجودة اللازمة.*
فالمواطنون المتوجهون إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية يشتكون من عدة مشاكل، تتجلى في قلة عدد الأطر الصحية من أطباء وممرضين ، إلى جانب تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم ،لاسيما بقسم المستعجلات ، غياب خدمات جهاز السكانير ،إشكالية المواعيد الطبية الطويلة ، ففي الليل ينتظرون في بعض الأحيان وقتا طويلا للبحث عن من يقدم لهم الإسعافات الأولية.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة المحمدية وضواحيها المتضررين.
*تحميلها كامل المسؤولية للسيدة مديرة المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة المحمدية.
*إستنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي آل اليه المستشفى الإقليمي المشار إليه أعلاه.
*مطالبتها من كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
* ملتمسها من سيادتكم السيد العامل بالقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الحالة الكارثية التي آل إليها المستشفى وخاصة قسم المستعجلات.
*وللإشارة السيد العامل الموقر نحيطكم علما بأن السيد المحترم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالمحمدية يقوم بمجهودات جبارة ولكن بعض الأطر الصحية تبخس من هذه المجهودات.*
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد*
المصدر : https://microtv.ma/?p=15856
