قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب، حال إيداع وديعة بالدولار الأمريكي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها. وذلك حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة يشهدها البلد العربي.
وتضمنت نسخة الجريدة الرسمية، القرار الذي يجيز لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي “منح الجنسية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه”، حالات معينة.
كذلك تُمنح الجنسية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء “عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار”.
ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في “مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد”.
وكان مجلس النواب أقر في 2018 قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وتأتي قرارات مدبولي في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 26,5 في المئة في كانون الثاني/يناير.
في العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 في آذار/مارس 2022.
وفي هذا الصدد أيضا عرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع.
إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه حتى يعكس قيمته الحقيقية.
وأوردت الجريدة الرسمية حالات أربع تسمح لرئيس الحكومة بمنح الجنسية من بينها “إيداع مبلغ 250 ألف دولار، تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد”.
والحالة الثانية، وديعة بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد.
المصدر : https://microtv.ma/?p=9990
