يونس حفيض
ذكرت مصادر إعلامية أن شركة اتصالات المغرب لجأت إلى القضاء للطعن في قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي أصدرت قرارا ضد الشركة بأدائها غرامة تناهز 2.45 مليار درهم .
و سبق أن صدر القرار المذكور في يوليوز الماضي بسبب عدم احترام الشركة لشروط المنافسة مع شركات الاتصالات الأخرى .
وتعد هذه ثاني غرامة ثقيلة تواجهها الشركة بعد الغرامة التي قضت بها الوكالة ضدها في 2020 ، بقيمة تناهز 3.3 مليارات درهم .
ولجأت شركة اتصالات المغرب إلى محكمة الاستئناف بالرباط للطعن في قرار الوكالة ، لأن القانون يسمح لها بذلك ، لكنها سبق أن أعلنت في بيان أنها أخذت علما بقرار الوكالة ، وأنها وضعت ضمن حساباتها أداء هذه الغرامة .
وتؤاخذ الوكالة على الشركة عدم تنفيذها قرار تقاسم البنية التحتية للاتصالات ، مع الشركات الأخرى ، في حين ترى الشركة أن الأمر يتعلق باستثمارات قامت بها .
