بلاغ….الأستاذة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة تعلن تضامنها وتنديديها
*بيان تضامني وتنديدي حول غياب أطباء النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بتنغير.*
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة، حيث يعيش المرضى بالمستشفى الإقليمي بتنغير على إيقاع الخصاص المهول في المنظومة الصحية بسبب غياب الأطباء في عدة تخصصات بأكبر مستشفى عمومي بهذا الإقليم، حيث يتم توجيه المرضى نحو مستشفيات عمومية أخرى بورزازات والراشيدية، الأمر الذي يكبد المرضى وذويهم مصاريف وأعباء مادية ومعنوية هم في غنى عنها.
*أمام هذا الوضع الصحي المزري بإقليم تنغير أصبح الأمر مقلق بشكل كبير علما أن المستشفى الإقليمي لتنغير يتوفر على ثلاثة أطباء في تخصص النساء والتوليد، يعملون يوميا بمبدأ التناوب ، إلا أنهم غادروا هذه المؤسسة الصحية منذ أزيد من سنة ، دون أن يتم تعويضهم، مما يطرح علامات استفهام كبيرة.*
كما لا يفوت الأمانة العامة للمنظمة التذكير بأن هذا الوضع يدفع ساكنة المنطقة إلى التوجه إلى مؤسسات صحية متواجدة بآقاليم تابعة لجهة درعة تافيلالت، ومنها بالخصوص المركز الإستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية و المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات طلبا للإستشفاء أو الاستشارات الطبية، مما يكبدهم مصاريف إضافية تثقل كاهلهم ، لاسيّما وأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود.
*وارتباطا بنفس الموضوع فإن “غياب أطباء النساء والتوليد جعل مؤشرات الصحة بهذا الإقليم تتهاوى بشكل ملفت للانتباه حيث أصبح النساء الحوامل سلع يتم تصديرهم إلى المستشفى الجهوي بالراشيدية فيما يرتبط بإجراء العمليات القيصرية ومختلف العمليات الجراحية العامة خصوصا المستعجلة منها مما يزيد من تضاعف معاناة المرضى الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة من مناطق جبلية ونائية قبل الوصول الى تنغير ليتم توجيههم من جديد في اتجاه مستشفيات بأقاليم أخرى بالجهة مما يجعلهم محرومون من حقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج ومختلف الخدمات الصحية.*
وأمام هذا الأمر فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تطالب من الجهات المسؤولة بـ“إنهاء الأشغال بهذا المستشفى الإقليمي الذي تبلغ سعته 120 سرير على مساحة 6 هكتارات والذي رصدت له ميزانية 24 مليار سنتيم وتجهيزه وتشغيله للتخفيف من هذه الأوضاع الكارثية التي تؤرق ساكنة المنطقة، وذلك عبر توفير مختلف الاختصاصات، تفاديا لعودة شبح وفيات النساء الحوامل الذي عرفته المنطقة في وقت سابق علما ان غياب الأطباء بعدد من التخصصات بهذا المستشفى العمومي، ساهم في تأجيل العديد من العمليات الجراحية لكثير من المرضى ، دون أن تكلف أية جهة نفسها عناء تقديم جواب مقنع أو توضيح شامل بخصوص سبب غياب الاطر الطبية بهذه المؤسسة الصحية.
وبسبب هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بايفاد لجن افتحاص اوتفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع ساكنة إقليم تنغير المتضررة.
* تنديدها الشديد للوضع الكارثي الذي آل إليه مستشفى تنغير.
* تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية والوزارة الوصية على القطاع وجميع الجهات المعنية.
* مطالبتها كافة الجهات بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الولوج إلى الخدمات الطبية والاستفادة من مختلف العلاجات والعناية الصحية.
*إمضاء الأستاذة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://microtv.ma/?p=8186
