خطوط العيون
غاب مدير المصالح بجماعة مكناس، عن جلسة محاكمته صباح اليوم الأربعاء أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بعد استئناف الحكم الابتدائي بإدانته بسنة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة من الجماعة.
ولم يحضر الجلسة أيضا مسؤول حزبي سابق مقاول استفاد من صفقة بالجماعة، قبل أن تجري المحكمة المسطرة الغيابية في حقهما، محددة يوم 26 أكتوبر الجاري تاريخا لاستئناف محاكمتهما ومن معهما في ملف تفجر إثر شكاية من رئيس الجماعة السابق عبد الله بوانو من العدالة والتنمية.
والتمس دفاع المتهمين اليوم استدعاء ممثل الجماعة المفوضة إليه المصالح الإدارية وإجراء خبرة تقنية على الوصولات المزورة واستدعاء القباضة الجهوية، ما قررت المحكمة بشأنه الضم إلى الجوهر، مؤلة البث في الملف بأسبوعين لإعادة استدعاء محامي جماعة مكناس.
وأدين مدير المصالح قبل ثمانية أشهر بالحبس سنة في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، كما اثنين من الموظفين بقسم الجبايات بالجماعة، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “المشاركة في اختلاس أموال عامة”. وحكمت بإرجاع 350 مليون سنتيم المبلغ المختلس من جماعة مكناس وأداء تعويض لها. ولم تؤاخذ موظفين آخرين بالجماعة توبعا في الملف نفسه، مع إرجاع كفالتيهما.
