عرف الموسم الدراسي الحالي، هجرة آلاف التلاميذ من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي
ورغم أن الظاهرة ليست جديدة، إذ سبق لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، أن أكد أنه و عكس ما يتم ترويجه فإنه في السنتين الأخيرتين لوحظ إنتقال عدد كبير من التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، إلا أن هذه السنة عرفت ارتفاعا ملحوظا
تقول السيدة بشرى (اسم مستعار)، والتي لديها ثلاث أطفال يتابعون دراستهم بمدرسة خصوصية، بأن التعليم الخصوصي بدأ يفقد هيبته، خصوصا مع تنامي ظاهرة (السوايع الإضافية) التي باتت تثقل كاهل الآباء، لتضيف قائلة: « رغم أن إبني الأكبر يتابع دراسته بالتعليم الخصوصي سلك الباكالوريا، إلا أنه كان مجبرا على الاستفادة من الساعات الإضافية، لتقوية مداركه في بعض المواد خصوصا العلمية، ناهيك عن الارهاق المادي للآباء، كان هناك الارهاق النفسي والجسدي لإبني، ولولا هذه الدروس الإضافية التي تستنزف هي أيضا جيوب الآباء، لما استطاع أن يقوي مداركه في جلّ المواد، إذن فما هي فائدة التعليم الخصوصي، إن كنا مجبرين على البحث عن مدارس أخرى للساعات الإضافية وبأموال باهضة إضافية؟ »
بشرى صرحت لنا أيضا بأنها لن تعيد نفس الخطأ مع باقي أبنائها، لذلك عزمت هذه السنة على تسجيلهم بالتعليم العمومي وتقوية مداركهم بالساعات الإضافية
أما السيدة عزيزة، التي نقلت ابنتيها اللتين تدرسان في المرحلة الإبتدائية من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، فأكدت بأنها لاحظت أن مستوى بناتها لا يختلف كثيرا عن مستوى تلميذات التعليم العمومي، لذلك قررت هي الأخرى أن تنقل ابنتيها وتدخر المصاريف الباهضة التي كانت تستنزفها المدرسة الخاصة حسب تعبيرها
اما السيد توفيق وهو رجل تعليم، فبادر هو الآخر الى تسجيل ابنائه الثلاثة في المدرسة العمومية، مؤكدا بأن مستوى التعليم بالمدرسة العمومية هو نفسه بالمدرسة الخصوصية، ليضيف قائلا: « مع قليل من المراقبة والم تابعة من طرف الآباء، أعتقد أن التلميذ سيحصّل تعليما جيدا حتى بالتعليم العمومي
هذا الرأي خالفته السيدة مريم، التي صرحت لنا قائلة: « أعرف أنني إن سجلت إبني بالثانوية العمومية، فبالتأكيد سيرسب ولن يتمكن من إحراز شهادة الباكالوريا، لذلك لن أغامر بمستقبل إبني، فعلى الأقل هنا تتم مراقبته ويتصلون بي إن تغيب ساعة أو ساعتين، ويخبرونني بين الفينة والآخرى عن مستوى مداركه، رغم أنني أدفع أموالا باهضة إلا أنني أشعر بالارتياح كوني مطمئنة على إبني وعلى مستقبله »
رغم هذا وذاك، فإن عدد التلاميذ المهاجرين من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي في ارتفاع مطرد، وبالمقابل، فإن عدد المدارس الخصوصية في تزايد أكبر، إذ وعد وزير التعليم، بأن يتم تعميمها حتى بالقرى والبوادي مع منح الدعم لها، مع امتيازات تشجيعية
فهل أثبتت تجربة التعليم الخصوصي نجاعتها حتى يتم تعميمها على القرى والبوادي النائية؟
وهل التعليم العمومي تراجع وتقهقر ولم يعد مسايرا للتطلعات والمتطلبات؟ يبدو أن مشكل التعليم في بلادنا لا علاقة له بالعمومي ولا بالخصوصي، وإنما بسياسة تعليمية واضحة المعالم ترتقي بالأجيال وتدفع بالبلاد الى الارتقاء الى مصاف الدول الناجحة في هذا المجال .” منقول”
بقلم الاستاذ : مصطفى لحرش
