وبعد، تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة الوضع الصحي المقلق بإقليم خريبكة، وخاصة المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بخريبكة، باعتباره المؤسسة الصحية الوحيدة بالإقليم وقبلة لما يزيد عن 540 الف نسمة موزعة على 11 جماعة، هذا الاخير الذي اصبح عاجزا على توفير ادنى الخدمات الصحية لفائدة مرتاديه من قبيل: الاستقبالات، المواعيد، الموارد البشرية، المعدات والتجهيزات الطبية (الراديو، سكانير، حاضنات الاطفال(les couveuses bébés)، الاسرة، …) ، بل الاكثر من ذلك اضحى بناية لهضم والدوس على الحقوق الأساسية للمرتفقين، وذلك من خلال الاستهتار بصحة المرضى وتعريضهم للابتزاز والاستفزازات ومختلف اساليب الاحتقار والدونية، اضافة الى الاعتداءات الجسدية …
الامر الذي يفرض على مرضى الإقليم التوجه غصبا صوب بعض العيادات والمصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين وتمتص دماءهم دون رحمة ودون اعتبار لقسم أبقراط ولا حتى احترام التعريفة الوطنية المرجعية القانونية في
غياب تام للمراقبة، وفي حالات اخرى الانتقال الى المدن المجاورة مواجهين بذلك خطر التأخر عن العلاج الذي قد يفضي الى الموت وخطر التعرض لحوادث سير محتملة.
وهو الواقع الذي عبرت عنه ساكنة الاقليم قاطبة بسخط عارم أكثر من مرة وعبر العديد من المناسبات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراسلات جمعيات المجتمع المدني وخلال الوقفات الاحتجاجية وكذلك عبر أسئلة كتابية موجهة للجهات المعنية من طرف بعض المنتخبين.
ناهيك عن بناء كلية الطب والصيدلة التي طالما كانت حلما لما يزيد عن 540 ألف نسمة، وهو الحلم الذي تبخر حالما تم برمجته خارج هذا الاقليم (المغلوب على امره) الذي يعتبر مصدرا اساسيا للثروة الفوسفاطية ومساهما مهما عبر جاليته في جلب العملة الصعبة وضخها في خزينة الدولة.
وحيث ان الحق في الولوج للصحة، يعتبر من الحقوق المسلم بها في جميع معاهدات حقوق الانسان والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية في جميع بقاع العالم، يشمل الحصول على رعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة وذات جودة مناسبة وفي توقيت مناسب، كما نص على ذلك دستور المملكة في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: – العلاج والعناية الصحية – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”
وفي ضل الوضع الكارثي للمرفق، وعدم التفاعل الإيجابي للجهات المعنية مع المطالب المشروعة والمتكررة للساكنة في تصحيح الوضع الصحي بالإقليم، فإننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة؛ اذ نضم صوتنا الى باقي المكونات ونؤكد على مشروعية ودستورية مطالب الساكنة ونطالب من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة الاعتبار للمواطن الخريبكي وصون كرامته وتسهيل ولوجه الى حقه الكامل في الصحة كما هو معلوم، عبر تأهيل هاته المعلمة ومواردها البشرية وتمكينها من المعدات والأجهزة اللازمة لأداء الدور المنوط بها دستوريا وإنسانيا وكذلك لمواكبة الاصلاحات المنتظرة للمنظومة الصحية.
إمضاء السادة:
السيد بنداود بسم رئيس المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جهة بني ملال خنيفرة.
السيد رشيد عمراني المنسق الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جهة بني ملال خنيفرة.
السيد محمد الكاملي رئيس هيئة حماية المستهلك للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جهة بني ملال خنيفرة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=5249
