بقلم المصطفى قصاب
إن إقرار مبلغ 55 درهما من أجل دعم القناة الثانية تعد بمثابة فرض ضريبة لدعم إعلام لا محتوى ولا برامج اللهم السهرات والمسلسلات المؤثرة بشكل مباشر على الأسر من حيث التربية وإبعادهم عن تعاليم ديننا الحنيف
وتفكيك العائلات.
تؤدى بشكل شهري من جيوب المواطنين، من خلال إضافتها إلى ثمن فاتورة الماء والكهرباء؛ وهو الأمر الذي يثير غيض كثيرين ويعتبرونه “غير قانوني” بل وابتزاز.”.
إن فرض ضريبة على المواطنين يؤدونها مع فاتورة الماء والكهرباء يدخل في إطار “الابتزاز”، لأنه من الضروري أن يؤدي المواطن فاتورة الماء
والكهرباء يتم تمرير هذه الضريبة معها؛ وهو ما يمكن توصيفه بالابتزاز رغم أن نسبة المشاهدة لهذه القناة ضعيفة والأكثر من هذا فهناك أسر وعائلات لا تملك ولو شاشة صغيرة في البيت،
قليلون من يشاهدون القنوات الوطنية بل أغلب المغاربة يتوجهون إلى القنوات الأجنبية، نظرا لرداءة المنتوج الوطني أو حتى المنتوج الأجنبي المستورد بالعرام المفسد للأخلاق والقيم الدينية كالمسلسلات التركية أو المكسيكية،
فالقنوات العمومية في البلدان التي تحترم المواطنين أداة لضمان التعددية والاندماج الاجتماعي وتقوية المجتمع المدني، ووسيلة لتزويد المجتمع بالمعلومات الأساسية التي تُمكِّن الأفراد من اتخاذ قرارات رشيدة حول
واقعهم ومستقبلهم ،وبقيت الأدبيات التقليدية لبث الخدمة العامة المرتبطة بهيئة الإعلام الحقيقي و الهادف تتحدث عن ثلاث وظائف للخدمة العامة، هي:
الإخبار والتعليم والترفيه، وتأسيسًا على هذه الوظائف ترسخت الوظائف الأساسية لبث الخدمة العامة في توفير قناة حرة ومستقلة لتدفق المعلومات والأخبار للمجتمع، وحماية حقه بالمعرفة؛ ما يسهم في تمكين المواطنين من زيادة مستوى معرفتهم بالشؤون العامة، توفير ساحة للنقاش العام ضمن معايير التعددية
والتنوع في الآراء، وخلق المجال العام الذي يدفع نحو زيادة دور المواطنين في المشاركة السياسية والاقتصادية والثقافية، والمساهمة في بناء وجدان المجتمع والتعبير عن ثقافته وهويته،
وتوصف الخدمة العامة الإعلامية، وفق نماذجها التاريخية، بأنها نتاج مجتمعات ديمقراطية، ويصعب أن ينشأ هذا النموذج ويستدام في بيئات سلطوية،
وينسحب ذلك على صيغ التنظيم والتمويل التي تكفل استقلالية هذه المؤسسات.
وتعمل معايير الخدمة الإعلامية العامة على خدمة الحياة الديمقراطية وغرس الثقافة الديمقراطية وسط المجتمعات وبين الأجيال الجديدة. ويفيد استعراض هذه المعايير لملاحظة تطورها؛ إذ صمِّمت من أجل ضمان الحياة الديمقراطية وسلامة استدامتها، وأبرز هذه المعايير.
في طريقه إلى المزيد من الانتشار والقوة نتيجة موجات التحول الديمقراطي وحاجات المجتمعات في العالم إلى استعادة الثقة في مصادر الأخبار والمعلومات في الوقت الذي تزداد فيه الفوضى وحالة تراجع المصداقية التي
تشهدها وسائل الإعلام العمومية.
المصدر : https://microtv.ma/?p=4966
