ميكروتيفي
كشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني ، عبد اللطيف الوديي السبت، أن المملكة تسعى إلى تطوير “قطاعات معينة من الصناعة العسكرية ، لا سيما تلك المتعلقة بالأسلحة والذخائر ، وكذلك تصنيع طائرات بدون طيار قادرة على القيام بعمليات استخبارات ومراقبة وهجوم مسلح ، بالإضافة إلى صيانة الطائرات العسكرية”. وجاء ذلك خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب.
الوديي أوضح أن مشروع لبناء مصنع لصيانة الطائرات العسكرية أسند إلى شركة عالمية متخصصة في بن سليمان، وأكد أن الحكومة أصدرت بالفعل قانونا يمهد الطريق لمنح تراخيص لتطوير الصناعات العسكرية. ومن جهة أخرى أفاد الوزير، أنه تمت تعبئة حوالي 50 ألف عسكريا بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، وموارد مالية مهمة لتسهيل حركتهم وتكوينهم، مشيرا إلى أن هذه الموارد البشرية المهمة مكلفة بأمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3.300 كلم، وحراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3.500 كلم تقريبا، علاوة على مراقبة المجال الجوي للمملكة. وأشار إلى أن القوات البرية تعتمد في مراقبة الحدود البرية والساحل على موارد بشرية ومالية مهمة عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بطرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة. وبخصوص القوات الملكية الجوية، فقد أكد لوديي أنها تقوم بمساهمة فعالة في حراسة الحدود الجوي من خلال الاستعانة بالرادارات الثابتة للمراقبة الجوية، ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، علاوة على تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل. ويساهم الدرك الملكي من جانبه، يضيف الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني بمراقبة الحدود ضد كل التهديدات وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.
