قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، مع إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وجاء هذا القرار، بعد اجتماع للمكتب السياسي انعقد؛ مساء اليوم الاثنين 14 نونبر الجاري؛ حيث أكد بلاغ لـ ”البام” أن القرار جاء “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”. وأشار إلى أن القرار جاء في إطار “الالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية.
ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
وأثار المهاجري جدلا كبير داخل الأغلبية حيث ارتفعت أصوات بضرورة تجريده من منصب رئيس لجنة الداخلية. ويبقى المقعد البرلماني للمهاجري معلقا في انتظار البت بشكل نهائي في مستقبله داخل الحزب.
