جاء في بيان للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بتاريخ 6 أكتوبر 2024، أن الشبكة تُجدد دعمها لموقف المملكة المغربية في قضية الدفاع عن وحدتها الترابية، في ظل المستجدات الأخيرة. وأشار البيان إلى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، مؤكدة أن القرار ليس في صالح الأطراف المتورطة في هذه القضية.
الشبكة أكدت أن محكمة العدل الأوروبية وقعت في العديد من الأخطاء القانونية والمعلومات غير الصحيحة حول الوضع في الصحراء المغربية. كما أبرزت أن القرار الأوروبي تجاوز اختصاصات المحكمة وتناقض بشكل صريح مع مواقف الدول الأعضاء.
وفي الختام، شددت الشبكة على التزامها بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، مشيرة إلى تأييدها الكامل للسياسات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ودعت إلى استمرار الدعم الدولي للمملكة في مواجهة هذه التحديات.
منسق الشبكة ..احمد شوبار
المصدر : https://microtv.ma/?p=34169
