اعداد غازي الشرقي
يترقب المقترضون في المغرب، سواء من المستثمرين أو الأسر، قرار بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء بشأن تحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة حول إمكانية خفضها. وكان البنك قد خفّض في يونيو الماضي معدل الفائدة الرئيسية من 3% إلى 2.75%، استجابة لانخفاض معدل التضخم، وذلك بعد سلسلة من الزيادات بلغت نقطة ونصف على ثلاث مراحل في إطار سياسة تهدف لكبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعاً حاداً قبل عامين.
بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، استقر معدل التضخم عند 1.7% نهاية أغسطس، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية. وجاء قرار تخفيض الفائدة في يونيو ضمن هذه السياقات، ما ساهم في تحسين شروط التمويل، ويمهد لانتعاش القروض المصرفية للقطاع غير المالي خلال 2024، خصوصاً مع بدء مشاريع البنية التحتية الكبرى.
من جهة أخرى، أشار المركز المغربي للظرفية إلى أن تيسير شروط التمويل يمكن أن يضاعف معدلات النمو، مما يفتح المجال لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً في ظل انخفاض التضخم.
لكن محمد العربي، نائب الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أوضح أن خفض الفائدة الرئيسية قد لا يكون كافياً لخفض فائدة الإقراض، إذ تضاف عمولات من قبل البنوك تزيد من التكلفة على المقترضين. وأكد العربي أن العلاقة بين سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة المصرفية، تشبه العلاقة بين التضخم والقدرة الشرائية، حيث إن التضخم قد يكون منخفضاً، ولكن الأسر لا تزال تعاني من الغلاء.
المصدر : https://microtv.ma/?p=33613
