خطوط العيون بالرباط
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم في حق رئيس المجلس الإقليمي للصويرة إلى جانب شخصين آخرين من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة” بالنسبة للمتهم الأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين وهما مدير وحدة فندقية ونائب رئيس المجلس الحضري للصويرة.كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهم من أجل جريمة الرشوة والتصريح ببرائتهم منها وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم ، وإتلاف الوثيقة المزورة وماترتب عنها، وفي الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني المجلس الجماعي للصويرة عن مطالبه المدنية وتحميله صائرها وبرفض المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل عمالة الصويرة.
ويشار إلى أن عامل إقليم الصويرة هو الذي تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد رئيس المجلس الإقليمي
