ومن شأن هذه الزيادة أن تساهم في تحسين المقدرة الشرائية للموظفين المغاربة وتساعدهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، ضمن جهود المملكة لتوفير حماية اجتماعية لطبقة العاملين وأسرهم.

وسبق أن أقرت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار) إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 بالمئة.

وقال بايتاس إن “الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)”، واصفا هذا الرقم بأنه “كبير جدا”.

وأشار إلى أنه “لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، لافتا إلى أن هذه الزيادات “ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي”.

وتابع أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة تناهز 50 في المئة، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل التي ستتعزز السنة المقبلة وسيكون لها عائد على الأجراء والموظفين، وحذف السلم السابع ورفع حصيص الترقي والزيادة العامة في الأجور وغيرها”، وفق موقع “مدار 21″المغربي..

وفي أبريل الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”، مشيرا إلى أن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو/تموز 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو 2025.

ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.

ويهدف الحوار الاجتماعي إلى  التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.

وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط في مارس الماضي وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل الماضي.