ميكروتيفي
شرع عامل إقليم سطات قد شرع في تنزيل المساطر القانونية في حق مجموعة من المنتخبين الجماعيين الذين أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها. وأصدر ممثل الإدارة الترابية مجموعة من القرارات تقضي بتوقيف أربعة مستشارين جماعيين بكل من جماعتي سيدي العيدي وسيدي عبد الكريم والبروج، كما طالبهم بتوضيحات كتابية حول الصفة التعاقدية التي تربطهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في ملتمسات العزل.
ويأتي قرار عامل إقليم سطات بتحريك المساطر القانونية في حق المنتخبين الجماعيين الذين أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها بعد الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي برفض الدعاوى التي تقدم بها عدد من المنتخبين الذين كانوا قد تقدموا بمقالات افتتاحية لدى المحاكم الإدارية يطالبون من خلالها بعزل بعض المنتخبين من مناصبهم بالاستناد على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ومذكرة وزير الداخلية حول تنازع المصالح، حيث قضت من خلالها المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض الطلبات مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي خولت للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للعضو أو الرئيس أو أحد نوابه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة أو عزل الرئيس أو أحد نوابه. وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
