كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير حديث لها، صدر في 3 يونيو 2024، أن الدول العربية، بما فيها المغرب، شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات التي أثرت سلبًا على حصول المواطنين على الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية. ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “عدم المساواة في المنطقة العربية: انعدام الأمن الغذائي يغذي التفاوتات”، فقد ساهمت هذه الأزمات في تفاقم عدم المساواة بجميع أشكالها وانعدام الأمن الغذائي.
يشير التقرير إلى أن المغرب، مثل العديد من دول المنطقة، يواجه عبئًا ثقيلًا بسبب زيادة خدمة الدين الخارجي، مما يحد من المساحة المتاحة للاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. إن الافتقار إلى التمويل الكافي للخدمات الاجتماعية الأساسية جعل من الصعب على الفقراء والفئات الأكثر ضعفًا الوصول إلى الخدمات العامة، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة داخل البلاد. كما أن الإنفاق العام على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لا يزال دون المعايير الدولية.
ويحذر التقرير من ارتفاع الديون وتأثيرها على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من تفاقم عدم المساواة في الخدمات العامة والفرص الاقتصادية. كما يسلط الضوء على المخاطر الاقتصادية التي تواجه المغرب كدولة مستوردة للمواد الغذائية، حيث يؤدي انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار وارتفاع الأسعار عالميًا إلى تقليل القدرة الشرائية للأفراد ويهدد بتأخير سداد الديون.
كما تؤكد الدراسة وجود تفاوت كبير في الدخل والثروة في الدول العربية، حيث استفاد الأثرياء من الاتجاهات المالية العالمية الصاعدة، في حين تحمل الفقراء أثقل الأعباء الناجمة عن الاضطراب وارتفاع تكاليف المعيشة. ويحذر التقرير من تزايد انعدام الأمن الغذائي في المغرب بسبب عدم المساواة في الدخل والتضخم وزيادة البطالة والفقر، مشيرًا إلى أن “الغذاء كاف على المستوى الوطني، إلا أن فئات معينة من السكان قد لا تتمكن من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يحد من قدرة الأسر على استيعاب الصدمات السلبية دون تعديل عاداتها الغذائية”.
ويبرز التقرير أن المخاطر المناخية تزيد من معاناة الأسر الفقيرة، حيث أن عدد الأسر الضعيفة في المغرب التي تفقد دخلها بسبب المخاطر المناخية هو ضعف عدد الأسر الغنية. وقد تضرر حوالي مليون ونصف مليون مغربي من الكوارث الطبيعية بين عامي 2020 و2022. بالإضافة إلى ذلك، يتسم توزيع الأراضي الفلاحية بتفاوتات كبيرة، حيث تمتلك 4.4٪ فقط من النساء المغربيات أرضًا زراعية.
كما يشير التقرير إلى أن الصدمات المناخية تمثل تهديدًا وشيكًا للبلدان التي تعتمد على الزراعة البعلية، بما في ذلك المغرب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وندرة المياه. والأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لهذه المخاطر، وتعاني من خسائر في الدخل بسبب المخاطر المناخية، ولديها وسائل أقل للتعافي، وقد تلجأ إلى تدابير يائسة مثل بيع الأصول أو الأراضي، أو سحب الأطفال من المدارس أو تقليل استهلاكهم الغذائي.
وأخيرًا، يشير التقرير إلى أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أعاقت تقدم المنطقة العربية في الحد من الفقر وعدم المساواة، مما يهدد الأمن الغذائي بطرق مختلفة. فقد حاولت العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، الحفاظ على مستويات وارداتها من النفط والغذاء، إلا أن ارتفاع أسعار هذه المنتجات أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية.
المصدر : https://microtv.ma/?p=28402
