اعداد أحمد أيت الطلب
أعلن وزير التجهيز والمياه، نزار بركة، عن عرض نحو 18 قاربًا تابعًا لشركة درابور للتجريف للبيع بالمزاد العلني في الموانئ المغربية، وذلك استجابةً لاستفسار المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للأحرار بشأن مصير سفن الشركة المهجورة.
وأوضح بركة أن الشركة تعرضت للتصفية القضائية بسبب مشكلات مالية ونزاع بين ورثة المالك السابق والمالك الحالي. وقد تم بيع بعض السفن بالمزاد العلني بناءً على أوامر قضائية، مع ضرورة تسجيل أرباح البيع لدى الجهات القضائية المعنية بأصحاب الحقوق. ومع ذلك، أوقفت المحاكم عملية البيع مؤقتًا، حيث تتواصل الوكالة الوطنية للموانئ مع السلطات المختصة لرفع هذا الإيقاف واستئناف بيع السفن.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني كمال صبري الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاستعادة هذه السفن، مشددًا على أنها جزء من التراث الوطني، خاصة أن شركة التكريك أُنشئت من قبل الدولة في الثمانينات قبل خصخصتها في عام 2007. وأعرب عن قلقه من أن بيع هذه السفن لشركات أجنبية يعدّ إهدارًا لإمكانات المغرب الذي يحتاج لهذه السفن لتطوير أسطوله البحري.
