محمد رزق
بدأ الاتحاد الأوروبي مسعى جديداً لتلبية احتياجات المزارعين وتخفيف القيود الإدارية والبيئية التي تعترض طريقهم. وتمثلت هذه المبادرة في مراجعة سياسة الزراعة المشتركة، وذلك استجابة لغضب المزارعين الذين عبروا عن استياءهم من انخفاض الدخل والثقل الإداري والبيئي في أوروبا.
وفقًا للمجلس الأوروبي، تهدف هذه المراجعة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الإداري عن المزارعين، مما يتيح لهم الامتثال بسهولة للمعايير البيئية الأوروبية وبالتالي الحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان صحفي، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى أن هذه المبادرة تحقق توازنًا بين الحاجة إلى الاستدامة البيئية وضرورة الاستجابة لاحتياجات المزارعين بشكل فوري وفعّال.
وأعلن وزير الزراعة البلجيكي، ديفيد كلارينفال، أن هذه المراجعة تعكس التزام الاتحاد بتقديم الدعم للمزارعين وتقديم حلول لتحسين وضعهم.
شهدت الأشهر الأخيرة حركة احتجاج قوية من المزارعين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتخفيض القيود الإدارية والبيئية وتحسين الدعم المالي لهم.
وفي فبراير/شباط 2024، أكد مجلس الزراعة ومصائد الأسماك في الاتحاد الأوروبي إرادته السياسية للاستجابة لمطالب المزارعين ودعا المفوضية الأوروبية إلى تعديل سياسة الزراعة المشتركة بشكل فوري.
وبعد إقرار اقتراح المفوضية في مارس/آذار، تم تبنيه من قبل البرلمان الأوروبي كجزء من “إجراءات الطوارئ”، مما يظهر الإرادة المشتركة للمؤسسات الأوروبية في التعامل بفعالية مع مشاكل المزارعين.
هذه الجهود تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحسين ظروف العمل للمزارعين وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في القطاع الزراعي الأوروبي.
المصدر : https://microtv.ma/?p=27242
