خطوط النواصر بالرباط
رفضت المحكمة الادارية للدار البيضاء، تقاعس السلطة المحلية التابعة لدار بوعزة باقليم النواصر، في اتخاذ القرارات الآنية لتقويم إعوجاجات التعمير.
وقضت ذات المحكمة الاثنين بحكم إستعجالي برفض طلب إيقاف تنفيذ قرار لقائد الرحمة، رغم أن القائد لم يحضر وأن العامل لم ينصب محام للدفاع عن القرارات التي تتخذها السلطة وتكون محل طعن أمام القضاء الإداري.
فرغم أن السلطة المحلية لم تبسط أوجه دفاعها لأنها أصلاً لم تستجب لإستدعاء المحكمة، وجد الطرف الرافع للدعوى نفسه أمام حكم خيب كل أماله في شرعنة أشغال عشوائية تجرى أمام مرئى ومسمع الجميع بطريق أزمور قبالة المطعم الأمريكي الشهير.
خبراء التعمير العشوائي ومنتهكي تنطيق الوكالة الحضرية، أكدوا أن حيلة بارونات البناء العشوائي من أصحاب المشاريع تتجه دائما إلى الحصول على أحكام إدارية بتواطؤ مع السلطة لضرب قرارات واستعداد مسؤوليتها عند الحساب أو حلول لجان التفتيش، بالادعاء بكون السلطة المحلية قامت بواجبها وأن القضاء تدخل لمنعها من مواصلة قراراتها، وهي الحيلة نفسها التي كشفت عنها تحقيقات الفرقة الوطنية في قضية مشروع تمارة التي تورط فيها عامل ورجال سلطة وموظفون وغيرهم.
المشروع الذي سبق أن أشارت الى اختلالاته والى دور مصالح عمالة النواصر في تلك الاختلالات، أكدت المحكمة الادارية صحة ما يكتب ورفضت الدعوى موضوعاً لكون المحكمة حارسة للمشروعية ولا يمكنها أن تشرعن عملا غير مشروع وترخيصاته مشبوهة تحتاج إلى تحقيقات قضائية للضرب على يد مانحيها.
وأضحت عمالة النواصر ودار بوعزة بالضبط تحبل بالعديد من النماذج الصارخة لشرعنة البناء العشوائي أمام مرئى ومسمع الجميع.
