ميكروتيفي
خلال الزيارات التي قمت بها مؤخرا لمختلف المؤسسات السجنية، لامست لدى موظفي هذه المؤسسات صفات الانضباط والإخلاص في العمل ونكران الذات منقطعة النظير، وفي الآن ذاته، شعورا بالحيف والغبن بعدم إقرار تعويضات لصالحهم تتلاءم وصعوبة مهامهم وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء وتعزز لديهم الإحساس بالفخر بالانتماء لهذا القطاع. وأضاف التامك في كلمة له بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2023، اليوم الثلاثء بمجلس النواب، أنه “ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية”. و ذكر أن “عدد السجناء عرف ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفاعا بلغت نسبته 10 %، بعدما انتقل من 89000 إلى 98.000 سجينا خلال هذه الفترة، علما بأن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100.000 وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة، كما أن هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا والتي بلغت 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43 ، 217 في الجزائر ، اسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة)”. واشار التامك أنه “ينضاف ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين إلى هذه الإكراهات، فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39% في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022 43%، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. ومن المعلوم بأن هذا الإكراه يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج الـتأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”. ويدفعنا هذا الإكراه للحديث من جديديضيف التامك، عن الحلول المثلى لمعالجة هذه المعضلة، ونثمن في هذا السياق الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل المتمثلة في الإسراع بإخراج مقتضيات العقوبات البديلة إلى الوجود من خلال تخصيصها بنص قانوني مستقل. وهو النص الذي تفاعلت معه المندوبية العامة عن طريق تقديم مقترحات إلى وزارة العدل تقضي بمراجعة المعايير المعتمدة بهدف توسيع الفئة الخاصة بالحالات المعنية
