خطوط النواصر
ظهرت عمليات تحويل بنكي مشبوهة نحو الخارج تحت رصد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومكتب الصرف، مما دفع مصالح الرقابة المالية إلى بدء تحقيقات حول مصادر هذه التحويلات ووجهاتها. يأتي هذا بعد تقارير عن زيادة قيمة المبالغ المحولة وارتباطها بشبهات تهريب الأموال إلى الخارج، حيث استخدم بعض رجال الأعمال المغاربة “تأشيرات ذهبية” حصلوا عليها من دول أوروبية لإنجاز عملياتهم.
كشفت مصادر مطلعة عن ورود إشعارات من بنوك وهيئات مالية في دول أوروبية مرتبطة بالمغرب باتفاقيات لمكافحة تهريب الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن تكرار التحويلات البنكية التي يقوم بها بعض رجال الأعمال المغاربة، الذين يمتلكون مقاولات في قطاعات مثل توزيع مستحضرات التجميل ومواد البناء والتجهيزات المعلوماتية، والذين حصلوا على “تأشيرات ذهبية” عن طريق مكاتب وشركات متخصصة في إنجاز المعاملات الإدارية لتلك التأشيرات.
وأشارت المصادر إلى أن التحويلات المالية المنفذة تجاوزت الحدود الإدارية المحددة لمنح “التأشيرات الذهبية”، حيث بلغت بعضها مبالغ تفوق 500 ألف يورو المخصصة لشراء عقار سكني. وكشفت التحقيقات عن استخدام رجال الأعمال المغاربة لعدة ملفات للتسوية القضائية لتحويل أموالهم إلى الخارج، مما يعكس محاولات تجنب أي إجراء قانوني يمكن أن يعرضهم للمساءلة في حال تعرضت مقاولاتهم للإفلاس أو تداخلت مشاكلهم المالية الشخصية مع تلك الخاصة بالمقاولة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=24098
