اعداد أحمد أيت الطالب
تشهد صناعة السيارات في المغرب تحولاً استثنائياً، حيث أصبحت ثاني أكبر القطاعات المصدرة بإيرادات تجاوزت 14 مليار دولار في العام الماضي. يسعى المغرب إلى زيادة إنتاجه السنوي من 700 ألف سيارة إلى مليوني سيارة بحلول عام 2030.
نجحت السياسة الفعّالة في قطاع صناعة السيارات في تحويل المغرب إلى منصة رائدة على مستوى العالم، حيث يتم تصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من السيارات إلى الأسواق العالمية، خاصةً الأسواق الأوروبية والعربية.
وتجاوزت جهود المغرب في هذا المجال مجرد جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ سعى إلى تكوين شراكات مع مستثمرين دوليين لتمويل إنشاء مصنع يهدف إلى إنتاج علامة مغربية للسيارات بسعة تصل إلى 3000 سيارة سنوياً، مع توقع زيادة هذا الرقم إلى 20 ألف سيارة خلال 4 سنوات.
وشهد القطاع في الأشهر الماضية استقطاب استثمارات أجنبية مهمة، أبرزها “سوميتومو” اليابانية التي أعلنت عن إنشاء 9 مصانع جديدة حتى 2028، باستثمار إجمالي يبلغ 190 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية.
وكشفت دراسة لوكالة “فولكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، أن ثلاث دول عربية، من بينها المغرب، استحوذت على أكثر من نصف إجمالي مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
“مدينة القنيطرة تبرز كمركز رائد لتصنيع السيارات في المغرب بعد تدشين “بي إس أ” الفرنسية في 2019، حيث تستمر التحسينات بتوسيع المركب الصناعي للجيل الجديد، مع التطلع لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج.
تؤكد هذه التطورات على أهمية قطاع صناعة السيارات في الاقتصاد المغربي، حيث يلعب دورًا محوريًا في إيجاد فرص العمل وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتطلع المغرب إلى مستقبل واعد في هذا القطاع، مع خطة لمضاعفة إنتاجه السنوي إلى مليوني سيارة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز مكانته كوجهة رئيسية لصناعة السيارات في إفريقيا والعالم.”
