اعداد خطوط النواصر
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الأحد تفاصيل تحقيقات قضية المخدرات، حيث أكد أن قاضي التحقيق قد قرر إيداع 20 شخصًا في السجن، من بينهم مسؤولون نيابيون وأفراد آخرون، عقب استنطاقهم ابتدائيًا، مشيرًا إلى إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية.
وفي بيان صحافي، أوضح الوكيل العام أن الأبحاث، التي أجريت بإشراف النيابة العامة، كشفت عن الاشتباه في تورط بعض الأفراد في أفعال متعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات. وأشار إلى أن القضية المعقدة استدعت وقتًا كافيًا للتحقيق الدقيق مع الأفراد المشتبه في تورطهم.
وأضاف المسؤول القضائي أن تلك الأفعال تتضمن مشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في محرر رسمي والإرشاء. وأوضح أن هناك 25 شخصًا تم تقديمهم أمام النيابة العامة، وتم إيداع 20 منهم السجن، مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في إطلاع الرأي العام على نتائج البحث والتحقيق، مع ضمان احترام قرينة البراءة والتزاماً بمقتضيات القانون.
المصدر : https://microtv.ma/?p=20986
