تسجيل الدخول

البناء العشوائي وفوضى التعمير أضحت تشوه المنظر العام لمنطقة دار بوعزة وعمالة النواصر

2022-10-28T11:05:12+00:00
2022-10-28T11:05:35+00:00
مجتمع
admin28 أكتوبر 202215 مشاهدةآخر تحديث : منذ سنة واحدة
البناء العشوائي وفوضى التعمير أضحت تشوه المنظر العام لمنطقة دار بوعزة وعمالة النواصر

خطوط العيون النواصر

لم يشفع الموقع الإستراتيجي لأكبر مطار في المملكة، والذي يعتبر بوابة المغرب الجوية الأولى على العالم، في جعل المسؤولين على عمالة النواصر، يكترثون لأهمية محاربة عموماً.

التواطؤ المفضوح للمسؤولين، وتجميد القرارات بقسم التعمير بعمالة النواصر، شجع على ميلاد مشاريع عشوائية وأخرى غريبة دون تراخيص تذكر، كما الشأن لمؤسسة تربوية خاصة، وجد التلاميذ والطلبة أنفسهم يدفعون مبالغ شهرية كبيرة لمتابعة دراستهم داخل حاويات لنقل البضائع أقيمت فوق أراضي الشياع كانت مخصصة في الأصل لتجهيز حدائق وفضاءات خضراء.

ومع تفجر فضيحة خروقات التعمير بعمالة تمارة، أصبحت ساكنة دار بوعزة بدورها تنتظر وصول الهزات الإرتدادية، للكشف عن الوجه البشع للفوضى في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فرغم وجود العشرات من محاضر مخالفات التعمير التي تم تحريرها من قبل اللجان المكلفة، فإن منطقة دار بوعزة، تتجه لتصبح ملكاً خاصاً لبارونات البناء العشوائي في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخروقات الصارخة، جعلت قوانين التعمير تداس أمام أعين العامل ومسؤولي التعمير، بينما يتم إقبار محاضر المخالفات الرسمية التي تحولت إلى وثائق إدارية صورية، بتعليمات شفاهية في ردهات السلطة المحلية، بينما يلتهم الإسمنت والحديد الأراضي الفلاحية المملوكة على الشياع، وكذا الأراضي المصنفة حدائق أو حقوق ارتفاق.

وأصبحت الساكنة، مع التواطؤ المحلي، تطالب وزير الداخلية، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف ليس فقط عن الاختلالات التعميرية العميقة، بل كذا لخطورة ما شيد فوق حقوق الارتفاق من مشاريع عشوائية كمؤسسات تعليمية تهدد حياة التلاميذ، دون تراخيص، تنضاف إلى ذلك، بنايات أخرى، إستطاع نافذون مراوغة المساطر القضائية، حيث يتم إستصدار تراخيص إصلاح، قبل أن تتحول بقدرة قادر إلى تراخيص بناء، على مرأى ومسمع من السلطات والوكالة الحضرية، رغم صدور مقرر من جماعة دار بوعزة وجه إلى السلطة المحلية بالرحمة، تضمن مخالفات التعمير، المتجلية في تجاوز نقط الإصلاح المدونة في الرخصة، وامتدت إلى هدم أجزاء وأشغال بناء وتغيير الشكل الهندسي، في تحدي خطير لقانون التعمير.
ومع توالي هذه الخروقات، وضرب قانون التعمير، ينتظر المواطنون إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الفوضى مع المسؤولين من مختلف الرتب، وجعل ما حدث في مدينة تمارة، عبرة ودرس للجميع في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مما ظل عاهل البلاد يدعو دوماً في الخطابات الرسمية.

653e656c 7f79 4c92 8d07 eb94b620a607 1 - ميكرو تي في
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.