خطوط العيون الفونتي إدريس الناظور
أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق، في جريمة قتل زوج لزوجته بحي رأس الوطا بالفنيدق، وذلك إثر خلافات حادة بين الطرفين، ومشادات كلامية تطورت إلى عنف جسدي، وجه معه الزوج المشتبه فيه، طعنة إلى زوجته بآلة حادة على مستوى عنقها، لتصاب بجروح خطيرة، قبل أن يستنجد بالإسعاف التي نقلتها للمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق لتلقي العلاجات الضرورية، لكن شاءت الأقدار أن تفارق الحياة بسبب مضاعفات الطعنة.
وحسب مصادر فإن الخلافات الحادة بين الزوجين، ظهر من خلال الأبحاث القضائية الأولى، أنها استمرت لمدة طويلة بين الطرفين، حيث تراكمت المشاكل الاجتماعية وساءت العلاقة الزوجية، لتصل حد العنف الجسدي، الذي انتهى بجريمة قتل بشعة، وسط صدمة الأهل والجيران، سيما وأن الزوجين لديهما أطفال تم تركهم للمجهول.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الزوج المشتبه فيه، كان يظن أنه بطعنه زوجته سيوقف عنفها اللفظي في حقه، لكن عندما تم نقلها للمستشفى تم الكشف عليها وظهر أن حالتها الصحية مستقرة، غير أن مضاعفات نزيف داخلي أدت إلى وفاتها بعد ساعات من تعرضها للطعن على مستوى العنق باعتباره منطقة حساسة جدا.
وبحسب المصادر ذاتها فقد تم وضع الزوج المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من الوكيل العام، حيث يجري الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية المكلفة، من أجل كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بجريمة القتل المذكورة، وكذا مراجعة الخلافات الزوجية بين الطرفين، وإمكانية الاستماع لإفادة الجيران، قبل التقديم أمام العدالة للفصل في التهم كمخول وحيد لذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر عينها إلى أن النيابة العامة المختصة، أمرت بوضع الجثة بمستودع الأموات بالمستشفى العمومي، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة بدقة، قبل إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، تفيد في الأبحاث القضائية الجارية، طبقا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات المتعلقة بجرائم القتل. ويواجه المشتبه فيه، الذي أنكر نيته قتل زوجته، عقوبات سجنية قاسية، طبقا للمادة 403 من القانون الجنائي المغربي التي تنص على أنه، إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد تم ارتكابه عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عن ذلك الوفاة، فإن العقوبة تكون من عشر إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
