خطوط النواصر
يثير نقاش البرلمان حول قانونية استخدام كاميرات الصدر في مراقبة مخالفات السير قضايا هامة. رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، قاد النقاش بسؤال حول ضوابط استخدام هذه الكاميرات، مما يسلط الضوء على تحديات التوازن بين الأمان وحقوق الفرد.
وأكد حموني أن هذه الكاميرات لا سند قانوني لاستعمالها، موضحا ذلك بالقول “عندما بحثنا في مدونة السير لم نجد أي سند قانوني يؤطر” هذا الإجراء.
وفي رده، أشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن الطريقة التي يضبط بها رجال الدرك والأمن مخالفات السير تساير القوانين المعمول بها.
وأضاف الوزير أن “الكاميرات التي يستعملها سواء أعوان الوزارة أو الدرك أو الأمن الوطني لها أساس قانوني”، ومعمول بها “لحماية المواطن من التصرفات التي يمكن أن تكون غير لائقة خلال عملية المراقبة”.
المصدر : https://microtv.ma/?p=19765
