يونس حفيض
تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تقييم المنظمة الأممية”UN _Watch” التي عبرت من خلاله على عدم أهلية الجزائر في وضع ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تقرر إجراؤه يوم 11 أكتوبر برسم الفترة الإنتدابية 2023_2025.
إذ تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، على عدم توفر الجزائر على سجل حافل بالإجراءات الرامية لتعزيز الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بوصفه يروم إلى تعزيز الحقوق و الحريات الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية؛ كما يعرف التراب الجزائري إختلالات كبيرة في مجال الحقوق و الحريات الأساسية(……)
مما يجسد عدم إستقلالية الهيئات الحكومية المنساقة وراء التسويق الإقليمي و الدولي لمشروعية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ، وتورطها عبر ممارسة مجموعة من السلوكات الشاذة و المدانة، من إغتصاب و تجنيد، و حرمان الأطفال من المبادئ الأساسية لتنشئتهم السليمة ، التي أقرتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ناهيك عن رعايتها الرسمية لجبهة البوليساريو الإنفصالية المعروفة بجرائم الإختطاف و زرع بذور الإرهاب الإقليمي و الدولي ، ثم زعزعة الإستقرار الجيوسياسي ،إلى جانب الإنتهاكات الجسيمة في مخيمات الذل و العار التي تنسف كل الحقوق الإقتصادية و الثقافية و السياسية و الإجتماعية، تحت رعاية النظام الجزائري (…)
و من جهة أخرى تشيد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، بإستمرار و تقدم المملكة المغربية الشريفة في مجال حقوق الإنسان، من خلال تظافر مجهودات المؤسسات الدستورية لتكريس دولة الحق و القانون ، وفق إستراتيجية واضحة ، تحترم المعايير الدولية، و ذلك من خلال الإعتماد على مجموعة من القواعد التنظيمية ، و إستثمار كافة الإمكانيات اللازمة لتنزيلها بمختلف ربوع المملكة على قدم المساواة ، تعزيزا لمختلف الحقوق الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية و السياسية.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
