خطوط بالرباط
بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، تم مساء السبت إيداع (ل . م) السجن المحلي بورزازات، وذلك بعد الحكم عليها من قبل غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة ذاتها بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها على المتهمة بالنصب واستغلال النفوذ والارتشاء، وقضى بـ8 أشهر حبسا نافذا، لترفع غرفة الاستئناف العقوبة الحبسية ضد المعنية (موظفة) إلى سنة حبسا نافذا، بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة في الموضوع.
وتقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات بملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على إمكانية الأمر بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الجنح متى كانت تعادل أو تتجاوز سنة حبسا نافذا؛ وذلك رغم كل طعن. وعهد بالتنفيذ إلى النيابة العامة التي أعطت تعليماتها الفورية والصارمة للشرطة القضائية بزاكورة قصد العمل على التنفيذ.
وتم توقيف المعنية التي تغيبت عن جلسة النطق بالحكم الاستئنافي من طرف الشرطة القضائية، ليتم طي ملف المتهمة التي خلفت عدة ضحايا في زاكورة إثر نشاطها الإجرامي الممثل في الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تم توقيف الموظفة بناء على شكاية تقدمت بها جمعية محلية إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، ورئيس النيابة العامة بالرباط، بشأن تسجيل صوتي تضمن معطيات تخص توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=13735
