أثار رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إعفاء المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم للدخول إلى التراب الوطني، انتقادات واستياء العديد من الفعاليات ضمن مغاربة العالم، الذي اعتبروا أن القرار قطع لصلة الرحم ولا معنى له في الظرف الراهن.
جاء ذلك بعد تأكيد بوريطة، في معرض جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التأشيرة، تُعد مسألة سيادية تخضع للقوانين الداخلية والإجراءات والمساطر الأمنية التي تنهجها الدول وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية وتضع كل دولة نظام التأشيرة الخاص بها لتدبير دخول الأجانب إلى ترابها وفق المعايير والشروط التي تراها مناسبة لها.
وتجد مواطنات مغربيات متزوجات بأجانب صعوبات جمّة في الدخول إلى المغرب، خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج، كالعراق وسوريا واليمن، بسبب تعقيدات إدارية تحُول دون حصولهم على تأشيرة المملكة، بالرغم من زواجهم من مغربيات.
قطع صلة الرحم
في هذا السياق، قال جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”مدار21″، إن “رفض الوزير إعفاء أزواج المغربيات من التأشيرة مؤسف، لأن الأمر لا يتعلق بمسطرة الالتحاق بالزوج أو التجمع العائلي، بل يتعلق بأناس متزوجين ومقيمين ببلدان أخرى ولديهم مشاريعهم وأعمالهم، ويريدون زيارة المغرب من أجل صلة الرحم”، مضيفا “لا نريد أن يتكرر حادث المغربي المقيم بالسعودية الذي اعتصم رفقة زوجته السورية وأبنائه بالمطار قبل أن يتم السماح له بالدخول”.
وأكد الخبير في مجال الهجرة أن “التأشيرة ستمنح لهذه العائلات فقط الحق في زيارة الأصهار، أو زيارة الأبناء لأجدادهم، إضافة إلى أن هناك من له منزله بالمغرب، فهؤلاء لا يطلبون الإقامة، بل تأشيرة سياحية لزيارة عائلاتهم، وبالتالي فالأمر لا يتطلب الكلام الفخم عن السيادة”.
وذهب ريان إلى أن “الضحية في مثل هذا القرار الذي اتخذه الوزير ناصر بوريطة هم الأطفال المغاربة والعائلات، لأن هؤلاء الأزواج لا يأتون من أجل طلب اللجوء”، مضيفا أن “وزير الخارجية يجب أن يكون سياسيا وليس إداريا”.
وأكد أن المغرب “منفتح على إفريقيا وأوروبا وباقي بلدان العالم، وداخل المغرب يوجد المرصد الإفريقي للهجرة، والمغرب هو الذي يرأس لجنة العمال الأجانب التابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن وزارة الخارجية المغربية لا ينبغي أن تكون مثل الأحزاب اليمينية المتطرفة الموجودة في أوروبا والتي تسعى للحد من توافد الأجانب”.
تعديل قانوني
وأشار جمال الدين ريان إلى أن الأمر “لا يدعو لا إلى تعديل قانوني ولا إلغاء قرارات سابقة، فقط يجب التعامل بمرونة مع طلبات التأشيرة، ومنحها بسهولة للأزواج الأجانب دون تعقيدات، لأن هؤلاء يقومون بزيارات عائلية ويعودون إلى بلدانهم، مضيفا أنه لا معنى للتخوفات إذا كان الأمر يتعلق بأزواج لديهم أولادهم مع المغربيات ومنهم من لديهم منازلهم بالمغرب”.
وأفاد المتحدث نفسه أن “من بين الإشكاليات التي تطرح في هذا السياق أن أبناء المغربيات المتزوجات من أجانب لا يمكنهم الدخول إلى أرض الوطن لزيارة عائلة أمهم، إلا إذا تم منحهم الجنسية المغربية”، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتطلب مساطر قانونية معقدة وتأخذ وقتا.
ولفت جمال الدين ريان إلى أن مشكلة الزواج المختلط يجب أن تتم الإشارة إليها في مدونة الأسرة، وأن تتم الإشارة إلى مسألة الزواج والطلاق والنفقة وكل الأمور المرتبطة بمغاربة الخارج.
وأبرز المتحدث نفسه أن المغرب بلد الضيافة والكرم وليس بلدا لقطع صلة الرحم، مضيفا أن الأطفال الصغار لا ذنب لهم في ظل هذه الأمور، ولا ينبغي عزل المغرب وطرحه للنقاش في المنتديات الدولية من خلال هذه القرارات.
الوزارة تتشبث بالرفض
وضمن سؤال كتابي حول “معاناة المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم”، دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى الكشف عن التسهيلات التي يمكن لوزارة الخارجية، تقديمها لتيسير حصول الأجانب المتزوجين من مغربيات على تأشيرات لزيارة المملكة المغربية.
وشدد وزير الخارجية، على أن المغرب لا يحيد عن هذه القاعدة في سنه نظام التأشيرة على بعض الجنسبات، حيث وضع المشرع المغربي قوانين تضبط دخول الأجانب إلى التراب الوطني بإخضاعهم لطلب التأشيرة، سواء في القنصليات العامة للمملكة أو البعثات الدبلوماسية أو عن طريق التطبيق الالكتروني “e-Visa” المتاح عبر الرابط الإلكتروني www.acces-maroc.ma والتي قد تمتد من يوم إلى ثلاثة أشهر أو حتى سنة بشكل استثنائي وبحسب الحالة مع دخول لمرة واحدة أو لمرتين أو لمرات متعددة.
وسجل بوريطة، أن وزارة الخارجية المغربية، تعمل جاهدة من زاوية الاختصاصات المنوطة بها، على إعطاء عناية واهتمام استثنائيين في تيسير وتعجيل معالجة طلبات تأشيرات الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة لفئة الأجانب والأجنبيات المتزوجين من مواطنات أو مواطنين مغاربة وذلك مع مراعاة ضرورة التنسيق الاعتيادي مع مختلف الجهات المغربية المعنية.
هذا وتعيش عدد من الأسر المشكّلة من زوجات مغربيات وأزواج أجانب تمزقا بسبب عدم السماح للأزواج بالدخول إلى المغرب، وتتساءل المغربيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج عن أسباب الغموض الذي يلف منع السلطات المغربية أزواجهن من دخول المغرب، بالرغم من وجودهم في وضعية قانونية سليمة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=10968
