المصطفى قصاب
رغم الاتصالات التي يجريها نطام العسكر مع المعارضين من أجل إقناعهم بالعودة إلى الجزائر والعمل من الداخل ومنح عفو لمن يحتاجه، ويحصل على امتيازات بدون حسيب ولا رقيب على حساب أموال الشعب، حيث يُسمح للجميع بالحصول على جواز سفرهم الجزائري والعودة إلى البلاد، أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم جنسية أخرى مزدوجة يمكنهم التقدم إلى قنصليات الجزائر في البلد الذي يقيمون به بغية حصولهم على جواز سفرهم الجزائري والعودة بشكل عادي والمثول أمام السلطات القضائية لإفراغ مذكرات التوقيف، وبعد ذلك هم كذلك أحرار في البقاء في الجزائر أو مغادرتها مرة أخرى لكن بشرط عدم مزاولتهم لأنشطتهم السياسية.
وكشف بعض المعارضين بالتفصيل طبيعة الجهة التي عرضت عليهم الأمر، والشروط التي اقترحوها للقبول بالعرض، والتي قالوا بأنهم تعاملوا معهم بالجدية المطلوبة، لكنها لم تصل إلى نتيجة بسببالمطالب الضرورية منها حرية التعبير والصحافة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ناهيك عن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية . و شنت الحكومة المعينة معركة جديدة تستهدف ملاحقة وجلب ناشطين ومعارضين يقيمون في الخارج، ويشكلون منذ فترة صداعاً سياسياً لها عبر تأثيرهم الكبير في الحراك الشعبي، بالإضافة إلى تسريبهم وثائق غاية في السرية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وطاولت أوامر الاعتقال كل من عارض أو نشر حقيقة النظام الفاسد في الجزائر، كما أحدث اعتقال الناشط أمير بوخرص في فرنسا، ضجّة واسعة، دفعت السلطات الأمنية الفرنسية إلى الإفراج عنه بعد يوم واحد، ووضعه على ذمة التحقيق وبعدها دراسة ملف تسليمه إلى السلطات الجزائرية، وأن الإفراج يمثّل انتصاراً للمعارضة الجزائرية في الخارج التي أفشلت التضييق الذي لم يَعُدْ في مصلحة العصابة الحاكمة فقط في الجزائر، وإنما أيضاً للسلطات الفرنسية التي وقعت في مأزق.
إن المعارضة الجزائرية في الخارج ثلاثة أنواع: الأول مَن ينتمون إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلّة، ومن ثم معارضة موجّهة ومدعمة تشتغل تحت أجندات دول أو لمصالح شخصية. وثالث نوع هو معارضة تحاول أن تجد حلّاً وسطاً لكن يقابلها الرفض القاطع من طرف السلطة، معبّرة عن أسفها لتأخر معالجة طلبات معارضين مقدَّمة إلى السفارات والقنصليات الجزائرية في
الخارج من أجل العودة إلى الوطن وغالبيتهم من قيادات ومناضلي الحزب المنحل
وجّه العسكر طلباً إلى الشرطة الدولية لتوقيف كل ناشط ومعارض لم يستجب لرغباتهم ورفض عرضهم لإسكات أصواتهم وقتل المعارضة والقضاء عليها حتى لا ينشر الغسيل المعفن والمتسخ، وممن طاولهم أمر الاعتقال الدولي أيضاً ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي
يعرف باسم (أمير دي زاد)، وينشر يومياً وثائق ومعلومات سرية تخص الأمن والجيش، ووثائق تخص أنشطة مسؤولين ورجال أعمال، صنف بعضها ضمن خانة الابتزاز للحصول على عائدات مالية.
حيث تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية، لكن الأخيرة أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها السلطات الجزائرية، ولا يعرف ما إذا كانت السلطات الجزائرية قادرة على إقناع دول كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بتسليمها الناشطين اللاجئين على أراضيها، خاصة أن بعضهم يحوز على جنسية البلد الذي يقيم فيه.
الضعف التنظيمي وحالة الانشقاق شبه الدائمة وسيطرة الصراعات الشخصية داخليًّا، و تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للبلاد و العباد بل التسابق على السلطة ، وعدم التجديد العقائدي والفكري والخوف من الذهاب نحو الفئات الشعبية للحصول على دعمها للمطالبة وفرض
مرحلة انتقالية تشمل آليات عمل النظام السياسي، لا تزال هي السمة الغالبة على المعارضة الجزائرية؛ مما يجعلها تعيش مفترق طرق حقيقي هذه السنوات، بعد مؤشرات كثيرة حول وصول نظام العسكر بتنظيمه المعروف بقمع حرية التعبير و الصحافة و الناشطين المعارضين حارج الجزائر و الاستبداد ، وخلق أعداء خارجيين لدر الرماد على الشعب المسكين الذي لا حول و لا قوة له اللهم التي الشعارات يرددها نظامهم في كل المناسبات الدينية و الرياضية ،
و الغريب أن مجموعة من المثقفين تستغل كأبواق للنظام الحاكم في جميع التظاهرات و المحافل الوطنية و الدولية .
فهل ستنجح المعارضة في استغلال تداعيات الوضع الاقتصادي الجديد، بكل تبعاته الاجتماعية والسياسية في السنوات القليلة المقبلة، أم ستفشل مرة أخرى لانقسامها وافتقارها للسند الشعبي الفعلي؟
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=9408
