خطوط العيون
بيان تنديدي حول المعاناة التي لا تنتهي بالمستشفى المحلي لمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور.
أصبح المستشفى المحلي لمدينة الزمامرة عبارة عن كابوس للرعب بحيث أصبح يعرف عدة مشاكل ومعيقات بجل مصالحه وأقسامه الإستشفائية ، مشاكل تعصف بكرامة المواطنين يوميا و تحرمهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية لدى بعض اﻷطر الطبية ضاربين بأخلاقيات المهنة عرض الحائط ، و ذلك بعدم إحترامهم لقانون العمل ، ففي كل مرة تزور المستشفى المحلي تحس بالغثيان و ينتابك شعور بعدم اﻹرتياح و ضيق في التنفس .
*فقد قطع المغرب أشواطا مهمة في عدة ملفات تهم حقوق الإنسان، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإستحضارا لنص الرسالة الملكية التي وجهها جلالته بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها جميع الهيآت المعنية بحقوق الإنسان لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان بكل أبعادها وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة. فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، حاضرة دائما و في جميع المحطات النضالية للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان.*
لذا فإن الأمانة العامة للمنظمة تدين ما يتعرض له المواطنون بالمستشفى المذكور من سوء المعاملة والغياب المتكرر للأطر الطبية مما يساهم في تدهور الخدمات الصحية والإستشفائية ويزيد من المضاعفات النفسية و الصحية لدى المرضى ولاسيما في الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل.
فالقطاع الصحي يعتبر أهم القطاعات في الدول التي تحترم مواطنيها و له أهمية كبيرة نظرا ﻹرتباطه بحياة المواطنين و لكن في مدينة الزمامرة حياتهم ليس لها قيمة نتيجة غياب شروط العلاج و الضمير المهني للممرض (ة) أو الطبيب (ة)
و مع ذلك لا نيأس و لنا أمل في تحسين قطاع الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات من طرف المسؤولين بحيث يجب عليهم أن يأخذوا بعين الإعتبار في جل مخططاتهم و برامجهم صحة المواطنين ،إن كان لهم أصلا برنامج.
*فالمواطنون المتوجهون إلى المستشفى المحلي بالزمامرة يشتكون من عدة مشاكل، تتجلى في قلة التجهيزات ووسائل العمل الضرورية المتوفرة وتدني الخدمات الصحية المقدمة لهم لا سيما بقسم المستعجلات وقلة عدد الأطباء والممرضين، ففي الليل ينتظرون في بعض الأحيان وقتا طويلا للبحث عن من يقدم لهم الإسعافات الأولية، كما أن انعدام التجهيزات الأساسية يدفع هؤلاء الأطباء إلى إحالة المرضى على المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، أو المستشفى الجامعي بالجديدة، مما يترتب عنه مصاريف مالية إضافية، خاصة دفع واجب سيارة الإسعاف المحدد في 250 درهم، كما يتضايق بعض المواطنين من التصرفات اللامسؤولة لبعض الأطر الطبية التي تسيء معاملتهم.*
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة الزمامرة وضواحيها المتضررة.
*تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية، والوزارة الوصية على القطاع وكذا الجهات الوصية.
*استنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي آل اليه المستشفى المحلي المشار إليه أعلاه.
*مطالبتها كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://microtv.ma/?p=9217
