خطوط العيون
كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية استمرار عمليات نهب والسطو على هذه الأراضي من طرف أشخاص نافذين، بينهم برلمانيون وسياسيون ومسؤولون نافذون، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم الترامي عليها من طرف الأغيار ما يناهز 133 ألف هكتار.
وحصلت على شكاية مرفوقة بعريضة تتضمن توقيعات السكان، تفيد بترامي مسؤول نافذ بإقليم سيدي بنور على أرض سلالية تابعة لقيادة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بنصالح. وأوضحت الشكاية أن هذا المسؤول مارس ضغوطات على نائب سلالي، وابتداء من 3 فبراير 2021 قامت لجنة إقليمية صحبة الهيئتين النيابيتين والجماعيتين لدوار «لخلاف» ودوار «أولاد علي امحمد»، بمعاينة الأرض موضوع الترامي، من أجل النظر في الحدود المرسومة منذ 1993، ما تسبب في حالة من الفوضى بالمنطقة. وإثر ذلك وجه السلاليون العديد من الشكايات إلى الجهات المختصة بقيت بدون جواب، وبعد طلب استفسار السلطة المحلية عن مآل عمل اللجنة من طرف الهيئة النيابية لجماعة «أولاد علي محمد»، بتاريخ 13 فبراير 2021، كان الجواب أنه لم يتخذ أي قرار وبقيت الحالة على ما كانت عليه.
وتضيف الشكاية أنه، بتاريخ 19 مارس 2021، بدأ مسلسل جديد من الضغوطات على نائب أرض الجموع إلى حين تقديم استقالته خلال شهر يونيو 2021 خوفا من تطبيق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 17.62 المتعلق بالوصاية على الأراضي السلالية، في حين أن القرار بالإعفاء لم يتخذ ولم يصدر إلا بتاريخ 7 شتنبر الماضي، أي أن الإدارة لم تستجب للطلب إلا بعد أكثر من سنة.
وخلال شهر يوليوز 2022، بلغ إلى علم الساكنة أنه تم تسليم المسؤول النافذ شهادة استغلال الأرض السلالية لبناء سكن مساحته ألف متر مربع، وذلك بناء على قرار اجتماع مجلس الوصاية المنعقد بتاريخ 6 يناير 2022.
وأفادت الشكاية بأن المجلس انعقد بناء على رأي الهيئة النيابية لدوار «لخلاف» على اعتبار أن المسؤول المعني ينتمي للهيئة السلالية المالكة، مؤكدة أن هذه الهيئة غير مختصة وأن المشتكى به ليس من ذوي الحقوق لأن هذه الأرض تابعة للأرض السلالية لدوار «أولاد علي محمد»، وهو ما تؤكده مراسلة صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية لسنة 2012، والتي تشير بصريح العبارة إلى أن المسؤول ترامى على الأرض السلالية.
ونظم السكان المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر دائرة «بني موسى» وأمام مقر عمالة الفقيه بن صالح، وطالبوا بفتح تحقيق في تفويت هذه الأرض بناء على رأي هيئة نيابية واحدة، مختصة في البت في المجال الترابي لدوار لخلاف فقط دون الأخذ بعين الاعتبار محضر ترسيم الحدود بين جماعتي «لخلاف» و«أولاد علي امحمد»، الذي تم التوقيع عليه والعمل به منذ سنة 1993.
المصدر : https://microtv.ma/?p=6499
