يونس حفيض
عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة قطر الشقيقة، بمناسبة استضافة هذا البلد الشقيق لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، شملت استضافة وفود أمنية وممثلين عن هيئة تنظيم المونديال، بغرض اطلاعهم على آليات التعامل مع الأحداث الكبرى والترتيبات الأمنية والمواكبة الشرطية لتدفقات الجماهير في العديد من الاستحقاقات الرياضية القارية، التي نظمتها المملكة المغربية. كما شمل برنامج التعاون الثنائي تكوين أطر أمنية قطرية حول المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى، فضلا عن إيفاد فريق أمني للمشاركة في أشغال مركز قيادة العمليات المشرف على تأمين كأس العالم.
وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في شهر شتنبر ،2022، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها ، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين وذلك لدعم وإسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية، التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتتويجا لهذه الشراكات الوطنية والدولية في مجال التكوين، تم اختيار المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لعضوية المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر بمثابة الذراع العلمي والأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي العضوية التي تعتبر مدخلا لاستفادة موظفات وموظفي الأمن الوطني من برامج الدراسات العليا وبرامج التكوين الأكاديمي في مختلف الدراسات الشرطية، التي يوفرها هذا الصرح الأكاديمي العربي والمشاركة في الندوات واللقاءات الدولية التي تنظمها الجامعة بشراكة مع باقي منظمات المجتمع الدولي الشرطي فضلا عن نقل وتقاسم التجربة المغربية في المجال الأمني مع الأطر الأمنية العربية، التي تتابع دراساتها العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
2022 سنة التميز الأمني المغربي
تميزت السنة الجارية باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملف وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020.
وشهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف، بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.
وتميزت سنة 2022 أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي، مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقا «لحسن النوايا» مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة… الخ.
أما على المستوى العملياتي، قام المكتب المركزي الوطني أنتربول الرباط خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمر دولي بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم المكتب نفسه 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و 380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و 347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=6367
