أظهرت دراسة جديدة أن الإمكانيات الطبيعية للقارة الإفريقية، وفي مقدمتها المغرب وموريتانيا، من شأنها تأهيل القارة لقيادة العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كمصدر طاقة نظيفة ضمن مساعي تخفيض انبعاثات الكربون، مع ضمان استثمارات في القطاع بـ1 ترليون دولار.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي إنتاج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري.
وأظهرت الدراسة التي صدرت، أمس الأربعاء، عن بنك الاستثمار الأوربي، والاتحاد الإفريقي والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، أن بإمكان القارة السمراء إنتاج 50 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2035.
وقالت الدراسة إن المغرب وموريتانيا باستثماراتهما في المجال، وتسخير الطاقة الشمسية، مؤهلان لتصدير 7.5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا إلى أوربا، مقترحة إنشاء أنابيب لمد القارة العجوز بهذه الطاقة أو عن طريق الشحن البحري.
وركزت الدراسة على 4 مناطق في إفريقيا هي كل من المغرب وموريتانيا وجنوب إفريقيا ومصر، مسجلة أن الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه من هذه المناطق بأسعار مقبولة اقتصاديا بسعر 2 يورو للكيلوغرام الواحد، أي بأسعار أرخص من الوقود الأحفوري.
وأكدت الدراسة أنه من شأن ذلك تسريع النمو الاقتصادي منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات بنسبة 40 في المائة، ما يعني تجنب 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وسجلت الدراسة أن إمكانيات إفريقيا في هذه المجال تتجاوز تريليون دولار، وأضافت بأن بإمكان القارة تأمين الوصول إلى هذه الطاقة النظيفة والمستدامة، لتصبح لاعبا عالميا في مجال الطاقة.
وكان المغرب قد وضع نصب عينيه إنجاز استثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، لما لهذا الأخير من آفاق واعدة في سوق الطاقة الدولية.
وفي هذا الإطار كان الملك محمد السادس، قد أعطى خلال جلسة عمل أواخر نونبر الماضي، توجيهاته بتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية. حيث يرتقب أن تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
وأعطى الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
المصدر : https://microtv.ma/?p=6262
