تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تصريحات وزير العدل في مجلس النواب أمام لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان، حول إمكانية المساءلة التأديبية للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب التأخر في البث في الملفات المعروضة أمامهم، دون رصد الأسباب الحقيقية لهذا التأخر، والتي تبقى في مجملها خارجة عن إرادة القضاة، و يمكن تحديدها على سبيل المثال في قلة الموارد البشرية وطبيعة القضايا و ظروف تجهيزها، علماً أن المحاكمة العادلة هي التي يسأل فيها القاضي عن الإهمال أو التقصير ، في تحقيق الدعوى، وليس عن عدم البث في أجل معين.
وأمام إستمرار وزير العدل لخرجاته و تصريحاته الغير مسؤولة بإعتبارها تسيء لمختلف القوى الحية للأمة، بدءً بالهيئات المدنية و المنظمات الحقوقية ، وصولا إلى السادة المحاماة و القضاة.
*تعبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إستيائها من إستئناف وزير العدل لمحاولاته للأحادية الجانب لفرض مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيعطي للسلطة القضائية الحق في مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام الآجال المتعلقة بالبث في الملفات المعروضة عليهم، دون الكشف عن الأسباب الجوهرية لهذا التأخر، و توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية والمؤهلة التي تمكن الموطن من محاكمة عادلة على قدم المساواة.*
وعليه تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإستقلالية تامة تضامنها اللامشروط مع السادة القضاة بجميع ربوع المملكة المغربية الشريفة ، وتعتبر البث في قضايا المواطنين وفق أجل إسترشادي في ظل غياب الوسائل المادية و البشرية الكافية،بمثابة نسف لحق المواطن في محاكمة عادلة، وتفريغا للحقوق ذات الصلة من مضامينها الحقيقة.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=5233
