حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على حجم الصادرات العربية غير النفطية إلى السوق الأمريكية بما في ذلك صادرات المغرب، مشيرة في المقابل إلى “الفرص” التي توفرها هذه الرسوم للدول العربية وفي طليعتها المغرب ومصر.
وتوقعت اللجنة في بيان لها أن تواجه الدول العربية ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات، وعلى رأسها البحرين ومصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب، مشيرة إلى أن الأردن ستظل الأكثر تضررًا، حيث تُشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي الصادرات، “مما يجعلها في موقع هش”.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل المغرب ومصر والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
وتابع في هذا السياق أن تقديرات “الإسكوا” تشير إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما “قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها”.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من ضعف الطلب العالمي وتأثيره على الدول العربية بما في ذلك المغرب، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما مجموعه 68% من صادرات المغرب الإجمالية.
ورغم كل هذه التحديات، ترى اللجنة أن ثمة فرصًا نتيجة لتحويل مسارات التجارة لصالح دول مثل المغرب ومصر، مفسرة هذه الفرص بتعرض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى، وهو ما يفتح إمكانية تحويل بعض الصناعات إلى هذه الدول.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، والتي تهدد ما مجموعه 22 مليار دولار كقيمة صادرات عربية غير نفطية نحو الأسواق الأمريكية، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء 02 فبراير 2025، عن خطته بخصوص الرسوم الجمركية الجديدة المطبقة على صادرات الدول الأجنبية نحو الولايات المتحدة، حيث لم تتجاوز حصة المغرب من هذه الرسوم 10% كأحد أكثر الدول حظا.
وقال ترامب في ندوة خصصها للكشف عن هذه التعريفات في يوم اعتبره ترامب “إعلان استقلال أميركا الاقتصادي”، إن هذه الرسوم هي بمثابة رد على السياسات التجارية غير العادلة، حيث قام بفرض رسوم عالية، على السلع القادمة من دول وصفها البيت الأبيض بأنها “الأسوأ” من حيث السياسات التجارية، وتشمل الاتحاد الأوروبي، الصين، فيتنام وكمبوديا.
وفي الوقت الذي حصلت دول على تعريفات فاقت الـ30% و40% حصل المغرب على أدنى تعريفة يمكن الحصول عليها في نظام ترامب الجمركي الجديد، حيث يضع قرار ترامب تعريفة جمركية أساسية على جميع الواردات بنسبة لا تقل عن 10%، بما يتماشى مع اقتراح كان قد قدمه خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وفي الجدول الذي تم نشره عقب القرار بعنوان “الرسوم المتبادلة”، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن “الرسوم” المغربية المطبقة على الصادرات الأمريكية، والتي أخذت بعين الاعتبار الكلفة الإجمالية بعد “التلاعب بأسعار الصرف” وتجاوز “العراقيل التجارية”، تصل إلى 10%.
وعلى إثر هذا المعطى، حددت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المغربية في 10%، كأحد أكثر الدول حظا، فيما حصلت على الصين على 34% والاتحاد الأوروبي على 20%، فيما كانت أعلى نسبة من نصيب دولة “لاوس” بـ48%.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=43501
