خطوط بمراكش
حددت المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة 13 مارس الجاري موعدا لاستدعاء جميع المتهمين المتورطين في النصب على مئات الضحايا ممن دفعوا أموالهم لاقتناء شقة للسكن الاجتماعي أو المتوسط. ويمثل ستة متهمين، ثلاثة منهم معتقلون بسجن “لوداية”، ومثلهم في حالة سراح، أمام المحكمة بعد متابعتهم بجنح عدم تنفيذ عقد والتزوير في محرر تجاري والنصب والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بصاحب مشروع سكني ومساعديه ممن نسبت إليهم أفعال إجرامية بعد الأبحاث التي بوشرت من قبل الشرطة القضائية، ثم بعد ذلك من قبل قاضي التحقيق بابتدائية مراكش. وشملت التصرفات غير القانونية التي مورست على الضحايا إجبارهم على دفع أموال إضافية تحت ذريعة إنجاز إصلاحات لفائدتهم وتخصيص شركات لجمع تلك الأموال، في عملية للتمويه على الرقابة المالية، سيما أن السكن مدعم والدولة حددت أسعاره. ولم يكتف صاحب المشروع ومعاونوه، بهذا، بل فرضوا مبالغ أخرى نظير أداء واجب “السانديك”، الذي تمت فيه المطالبة بمبالغ خيالية فاقت 10 آلاف درهم للشقة، وصوائر الملف وغيرها من التلاعبات التي أظهرت جشعا كبيرا واستغلالا ماكرا للحاجة. وبينما تتم محاكمة صاحب المشروع السكني، الذي احتال على عشرات الضحايا وتلاعب بأموالهم، بل مارس في حقهم الابتزاز بإجبارهم على دفع مبالغ غير مستحقة، ما زالت الأبحاث تجري عن منعش عقاري آخر ومن معه ممن تورطوا في السلوكات نفسها وخلفوا احتجاجات الضحايا. ويتعلق الأمر بالمشروع السكني الغالي الذي انطلق في 2017، إلا أنه عرف بدوره تجاوزات في تسليم الشطر الأول في 2020، ثم توقفت الأشغال في الشطرين الثاني والرابع لأكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب تباطؤ العمل في الشطرين الثالث والخامس رغم وصولهما لمراحل متقدمة من البناء. أما الشطر السادس الخاص بالسكن الاجتماعي المنخفض التكلفة لم يتم الشروع فيه بعد، مما سبب مأساة للمستفيدين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=40348
