كشف المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء خلال سنة 2023، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين في المغرب بلغت 45.27% من إجمالي عدد السجناء. وتُعد هذه النسبة الأعلى المسجلة منذ عام 2011، مما يسلط الضوء على أزمة الاكتظاظ داخل السجون المغربية.
وبحسب التقرير، وصل عدد السجناء في البلاد إلى 84,393 معتقلاً حتى 27 أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى أن نحو نصف هؤلاء السجناء يخضعون للاعتقال الاحتياطي. ويُعرف هذا الإجراء في القانون المغربي بوضع الشخص المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت بانتظار محاكمته، ويُستخدم لضمان حضور المتهم للجلسات أو لحبسهم حتى صدور الحكم.
في محاولة للحد من هذه الأزمة، لجأت الحكومة المغربية خلال سبتمبر الماضي إلى تشريع جديد يتيح للقضاة فرض عقوبات بديلة عن السجن. ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من أعداد المعتقلين والحد من الاكتظاظ الذي بات يُهدد بحدوث انفلاتات أمنية، بحسب تقارير رسمية.
وتدعو تقارير حقوقية الجهات المختصة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وضمان حقوق السجناء في إطار قانوني أكثر إنسانية وفعالية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36842
